جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد فجر الأربعاء مطالبته الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام بالكويت، بالالتزام باتفاق "وقف الأعمال القتالية" (دخل حيّز التنفيذ منتصف ليل العاشر من نيسان/إبريل)، مؤكدا أن ذلك" شرط هام" لإكمال العملية السياسية.

وفي بيان صحف، أشار ولد الشيخ أنه التقى الوفد المشترك لجماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح الثلاثاء بالكويت، معربا عن "استيائه الشديد مما حصل في جبل جالس قرب قاعدة العند"، في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وتقدم الحوثيون وقوات صالح الثلاثاء في محافظة لحج، وسيطروا على جبل "جالس" الاستراتيجي الذي يبعد نحو 4 كيلومترات عن قاعدة "العند" العسكرية، رغم سريان قرار وقف إطلاق النار منذ 70 يوما.

وأكد المبعوث الأممي أن التحرك العسكري الأخير للحوثيين وقوات صالح "تطور خطير يمكن أن يهدد المشاورات برمتها".

ويقول مراقبون إن رؤية ولد الشيخ لحل الأزمة التي قدمها لمجلس الأمن واقترح خلالها "تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني"، بما يستجيب أكثر لمطلب اساسي للحوثيين، تشجع الانقلابيين على الإمعان في الاستهزاء بالجهود الدولية لحل الأزمة لأنهم فهموا تردده على إنه إقرار بعجز الأمم المتحدة وضعفها في التنفيذ الحرفي لقرارات واضحة صادرة عنها.

والسماح للحوثيين بإعادة خلط الأوراق، وتمكينه من المشاركة في حكومة وحدة وطنية، من مثلما طالبوا بذلك، يعفيهم في النهاية من تحمل تبعات، بل لعله يكون من نوع المكافأة لهم في النهاية، هذا طبعا اذا ما قبلوا بهذه الرؤية التي قدمها ولد الشيخ للحلّ في مجلس الأمن، ولم تظهر لهم احترازات وطلبات جديدة مفاجئة في سياق منهجهم المتعمد لتمييع المفاوضات وإطالة امدها لأكثر وقت ممكن تماما مثلما فعلوا مع المبعوث الأممي السابق جمال بنعمر الذي انتهت جهوده الى فشل ذريع كان من نتائجه المباشرة ذهاب الحوثيين وحلفائهم الى الانقلاب على الدولة بشكل حاسم اوصل البلد الى ماهو عليه الآن.

ويقول مراقبون إن المسار الذي يتخذه ولد الشيخ في التعامل مع الأزمة اليمنية والمفاوضات برقابة دولية لإيجاد حلّ لها، لا يختلف كثيرا عن المسار الذي اتبعه المبعوث الأممي السابق جمال بنعمر والذي انتهى إلى فشل ذريع لأن بن عمر كان قد تساهل كثيرا مع خروقات الحوثيين الذين ذهبوا الى حد اسقاط السلطة الشرعية ونقض كل الاتفاقات التي وقعت معهم برعايته (بنعمر) رغم اجحافها في حق خصومهم السياسيين وفي حق أغلبية كبيرة من اليمنيين.

وذكر ولد الشيخ أنه قدّم الثلاثاء إحاطة لمجلس الأمن تطرق خلالها الى أبرز مستجدات الملف اليمني، مشيرا خلال إفادته إلى "إجماع الطرفين (الحكومة من جهة والحوثيين وصالح من جهة أخرى) على ضرورة التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن".

وتحدث ولد الشيخ أيضا في إفادته عن "إطلاق سراح مجموعات كبيرة من الأسرى والمعتقلين والأطفال خلال الأسابيع الماضية، إضافة الى إفساح (اتفاق) وقف الأعمال القتالية، المجال للمنظمات الانسانية لإيصال المساعدات إلى مناطق لم تكن تصل إليها من قبل"، بحسب البيان.

ولفت ولد الشيخ إلى أنه تناول أمام مجلس الأمن "الوضع الأمني والخروقات المقلقة التي شهدها وقف الأعمال القتالية"، لافتا إلى وجود "عدة مبادرات (لم يحدد طبيعتها) تعمل عليها الأمم المتحدة مع المجتمع الدولي بهدف تفعيل جهود لجنة التنسيق ولجان التهدئة المحلية".

وقال المبعوث الأممي "الحالة الإنسانية في اليمن صعبة جدا وتقارير المنظمات والجمعيات تحذر من كارثة إنسانية اذا لم يتم تدارك الوضع".

وحث الأطراف اليمنية على ضرورة "إيجاد حلول عملية وآليات سريعة وفعالة تحد من تدهور الاقتصاد الذي يؤثر بدوره على تراجع الوضع المعيشي لليمنيين".

وأشار ولد الشيخ في بيانه، إلى أنه تقدم لمجلس الأمن "بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي"، منوها إلى أن هذا التصور يتطرق إلى "إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 (صادر عام 2015) وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني".

وينص قرار 2216 على خمس نقاط تتمثل في انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير لعام 2014، بينها العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

وفي ذات السياق ذكر المبعوث الأممي أنه عقد مجموعة لقاءات مع كلّ من وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، و نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، تمحورت حول "التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن وتصور الأمم المتحر