كشف مصدر يمني رفيع، أن وفد «الحوثي ­ صالح» ما زال متعنًتا، ويرفض التوقيع على ما قدمته الحكومة الشرعية، للعودة إلى طاولة الحوار واستكمال جلسات المشاورات التي انطلقت في الكويت قبل شهر، رغم مساعي الجهات الراعية لمحادثات السلام لدفع الحوثيين على التوقيع.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن من أبرز النقاط التي ما زالت معلقة حتى يوم أمس، رفض الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح التوقيع على مذكرة تؤكد «شرعية الحكومة اليمنية، والإطار العام، ومهام اللجان الذي دعا إلى تشكيلها إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة»، حيث أبدت الحكومة مرونة في هذا الجانب، ووافقت بعد أن تلقت رسالة رسمية من المبعوث الأممي.

وشدد المصدر على أن وفد الحكومة المشارك في مشاورات الكويت، لا يبحث عن اعتراف من الانقلابيين على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أن رفضهم التوقيع على ما ورد وشرعية الرئيس في تشكيل اللجان ينسف جميع الجلسات واللقاءات التي سبقت هذه الجلسة، ونعود من جديد للعبث لعدم الاعتراف أو التوقيع على جميع ما طرح في الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أن وفد الحكومة لن يدخل في مشاورات ما لم يوقع الطرف الآخر على المذكرة الرئيسية، التي تشمل الـ6 بنود والمتضمنة «المرجعيات الثلاث، أجندة بيل، النقاط الخمس، التي على أساسها قبل وفد الحكومة الدخول في المشاورات، إضافة إلى جدول الأعمال والإطار العام الذي قدمه المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة، ومهام اللجان التي دعا إلى تشكيلها إسماعيل ولد الشيخ، على هذه المشاورات، تدور في إطار الشرعية».

في غضون ذلك، تعمل الدول الراعية لعملية السلام على إيجاد حل سياسي للخروج من هذه الأزمة التي عصفت بالمشاورات بعد أن نسف وفد الانقلابيين (الحوثي ­ صالح)، كل الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها وترعاها الأمم المتحدة والدول الـ18 الراعية للعملية السياسية والتسوية في اليمن، الأمر الذي دفع بوفد الحكومة اليمنية لتعليق المشاورات يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الصحيفة انها علمت ان عدًدا من سفراء الدول الراعية لعملية السلام والمبعوث الخاص، التقوا بشكل انفرادي بقيادات من وفد الانقلابيين حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، كذلك التقى سفراء عدد من الدول بوفد الحكومة اليمنية، وأكدوا للوفد أن المشاورات لن تدور إلا في إطار الالتزام بالشرعية، وليس هناك أي خلاف حول شرعية الحكومة ودورها في إحلال السلام الشامل، في حين التقى ولد الشيخ مع قائد العمليات العسكرية للحكومة اليمنية، ومندوب الانقلابيين في جلسةُوصفت بأنها الأبرز للوصول إلى نقاط رئيسية لتثبيت عملية وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن تعاود الدول الراعية مساعيها، اليوم (السبت)، لتقريب وجهات النظر والضغط على الانقلابيين للتوقيع على المذكرة التي طالب بها وفد الحكومة الشرعية، فيما يرى مراقبون أن عملية دفع الحوثيين للتوقيع لن تكون سهلة للتجارب السابقة في هذا الجانب، وقد تواجه هذه المساعي بجملة من العراقيل التي تدفع بانسحاب وفد الحكومة الشرعية من المشاورات، الذي طالب بتنفيذ مطالبه الستة، التي جاءت عقب إعلانه تعليق مشاركته في المشاورات، الثلاثاء الماضي، والتي أكد عليها المبعوث الخاص، المتمثلة «قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ،المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، تأكيد الاعتراف الكامل بالشرعية، الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا، والنقاط الخمس، التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان».

المخاوف من انسحاب وفد الشرعية، بدده المصدر، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد باٍق في الكويت، ولن يغادرها تحت أي ظرف، وسوف نقوم بدورنا في إنجاح العملية السلمية في حال التزم الطرف الآخر بتوقيع المذكرة، ولا بد أن تمارس المنظمات الدولية والدول الراعية شيًئا من الضغط على الانقلابيين، حتى لا نعود للمربع الأول، قائلا: «إننا ندعم المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، في تحركاته لاحتواء أي فشل يقع بسبب رفض الحوثيين التوقيع على المذكرة»