أربك الحوثيون مفاوضات سويسرا منذ انطلاقها برفضهم إطلاق الموقوفين لديهم كخطوة ضرورية لبناء الثقة وفق ما يطالب بذلك المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ولم يتلاعب المتمردون بالمفاوضات فقط، فقد بادروا إلى انتهاك الهدنة بعد وقت قصير من وقف إطلاق النار منتصف نهار الثلاثاء بالتوقيت المحلي، غير عابئين برغبة ملايين اليمنيين في إيقاف الحرب والبدء بإغاثة الآلاف من الذين شردتهم المعارك.

ورفض الوفد الحوثي التجاوب مع مطلب أممي للسماح بدخول شحنات من المساعدات الإنسانية إلى تعز المحاصرة رغم الوضع الصعب الذي تعيشه المدينة، ولم يقبل بذلك إلا بعد ضغوط كبيرة.

وقال بيان للأمم المتحدة إن المشاركين في محادثات السلام اتفقوا على الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية لمدينة تعز ويعتزمون الانتقال لمناقشة قضايا أعم لوضع حد دائم للحرب.

ورفض الحوثيون إطلاق الموقوفين لديهم، بينهم وزير الدفاع أحمد الصبيحي، وناصر شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي وغيرهما. ويحتجز الرجلان منذ مارس. وكان ناصر مسؤولا عن عمليات المخابرات في محافظات عدن ولحج وأبين.

واشترط الوفد المشترك “بين الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح” وقفا تاما لإطلاق النار عند الحدود الحالية، ما يعني تثبيت وضعهم العسكري وإفراغ المفاوضات من محتواها بالقفز على القرار الأممي 2216 الذي يفرض عليهم الانسحاب من المدن وبينها صنعاء والبدء بتسليم أسلحتهم الثقيلة للدولة.

وسعى المبعوث الأممي إلى البحث عن حل وسط بإطلاق الأسرى على دفعات، لكن الحوثيين رفضوا ذلك وسط تسريبات عن رفضهم لأي وساطات خارجية لتليين مواقفهم والسماح بمواصلة نقاش القضايا الخلافية الأخرى مما جعل المفاوضات تدور في حلقة مفرغة.

ويعرض الوفد الممثل للشرعية استمرار توقف إطلاق النار لفترة محدودة يمكن تمديدها في حال إطلاق الموقوفين. لكنه يرفض وقفا دائما لإطلاق النار عند الخطوط الحالية.

ويخشى الحوثيون ألا تعود لديهم أي أوراق أخرى إذا توقف إطلاق النار لفترة مؤقتة وأطلقوا سراح الأسماء البارزة التي تحت أيديهم.

وقالت مصادر إن المباحثات علقت منذ مساء الأربعاء لتعود مساء أمس بعد أن تنقل ولد الشيخ أحمد بين الوفدين لحل الخلافات بدلا من عقد محادثات مباشرة بينهم.

واعتبر مراقبون أن الوفد الحوثي ذهب إلى اجتماعات سويسرا بغاية تعويم الحل السياسي القائم على القرار 2216، وهو لذلك يعمد إلى توجيه النقاش إلى قضايا هامشية يستطيع عبرها المناورة وربح الوقت، متعللا بضرورة العودة إلى قياداته في اليمن للاستشارة.

لكنهم أشاروا إلى أن ما يجري من تعطيل في المفاوضات يقوي من الموقف التفاوضي للشرعية المتمسكة بمطالب معقولة وقابلة للتحقق، وأنه سيقود إلى غضب أممي من أسلوب الحوثيين في المماطلة ما قد يدفع الأمم المتحدة إلى اتخاذ عقوبات ضدهم.

وبالتوازي مع تعطيل المفاوضات، بادر الحوثيون إلى خرق الهدنة على أكثر من جبهة معللين موقفهم بأن الهدنة تعني فقط وقف عمليات التحالف العربي، وأن المواجهات الميدانية غير مشمولة بالقرار.

وحذّر متابعون للشأن اليمني أن خرق قرار وقف إطلاق النار سيزيد من الأوضاع الإنسانية سوءا في اليمن، وخاصة في مدينة تعز المحاصرة، وأن الحوثيين سيتحملون مسؤولية تردي الوضع الإنساني.

وكشفت مصادر في المقاومة الشعبية أنها رصدت 50 خرقا قام به الحوثيون، والقوات الموالية للرئيس السابق، لقرار وقف إطلاق النار منذ سريانه منتصف نهار الثلاثاء في مدينة تعز لوحدها (جنوب غرب).