طالب مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان "الحكومة بتشكيل لجنة حصر للأضرار التي تعرض لها مواطني محافظة أبين، في مساكنهم وأثاث منازلهم وممتلكاتهم وتقديم التعويضات اللازمة للمواطنين وخصوصا الذين فرضت عليهم التطورات التي عاشتها المحافظة بالهجرة قسراً إلى المحافظات المجاورة الأخرى.

وأكد رئيس المركز محمد قاسم نعمان في بلاغ صحفي- تلقى مارب برس نسخة منه- "أن عن عودة المهجرين قسراً من هذه المحافظة يجب أن ترتبط بخطة حكومية لإعادة بناء وترميم مساكن المواطنين، وتوفير الأثاث الضرورية فيها وبالذات تلك التي نهبت أو فرض على أصحابها التصرف بها نتيجة للظروف الصعبة التي مروا بها، وتقديم التعويضات المادية لكل المواطنين حسب الضرر الذي تعرض له". مطالبا "في ذات الوقت الدول الشقيقة وبالذات دول الجوار ودول العالم والمنظمات الدولية سرعة تقديم العون والمساعدة لتمكين الحكومة من تنفيذ هذه المهمات والواجبات الإنسانية".

وشدد مركز اليمن الذي يتخذ من عدن مقرا له "على أهمية تشكيل اللجان التي ستتولى متابعة وتنفيذ هذه المهمات من ذوي الكفاءة والخبرة والمشهود لهم بنظافة اليد وليس عليهم أية شبهة في الفساد أو علاقة بما تعرضت له محافظة أبين، وعلى أن يكون لمنظمات المجتمع المدني دور في المشاركة وفي مراقبة سير عمل تنفيذ هذه المهمات الإنسانية".