تعرض مكتب قناة الجزيرة في العاصمة صنعاء لعملية مداهمة أمنية في 11 مارس الجاري, واتضح بعدها أن قوات أمنية صادرت جهاز البث المباشر الخاص بالفتاة, بتوجيهات من وزارة الإعلام, قبل أن تتم مصادرة جهاز البث الخاص بقناة العربية أيضا؛ بحجة عدم وجود تراخيص لأجهزة البث في اليمن في الوقت الذي لم تسن فيه اليمن قانونا ينظم حيازة مثل هذه الأجهزة.

إلا أن وزارة الإعلام, وعلى الرغم من تحججها بعدم وجود تراخيص خاصة لأجهزة البث لدى القناتين, أعادت ما أمرت بمصادرته بعد أسبوع, أي في 18 مارس الجاري, بتوجيهات من رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح.

وفي حين كانت عدد من المنظمات المدنية والأحزاب السياسية وكثير من الناشطين والسياسيين في الداخل والخارج قد أدانوا ما قامت به وزارة الإعلام اليمنية في خطوة تعبر عن مدى الضيف من هامش الحريات في اليمن, حد تعبيرهم, أجرى موقع "مأرب برس" استطلاعا للرأي لقياس مدى موقف الرأي العام من الحادثة التي أثارت استياء الكثيرين.

الاستطلاع الذي استمر لـ"10" أياما في الفترة من 15-25 مارس, قاس الرأي العام من قراء الموقع في ثلاثة خيارات ما بين التأييد والمعارضة والحياد, من مصادرة وزارة الإعلام اليمنية لأجهزة البث المباشر لقناتي "الجزيرة" و"العربية".

ومن إجمالي (4,958) صوتا, صوّت (3,412) ما نسبته 68.82% بـ"ضد المصادرة", بينما قال (1.421) بنسبة 28.66% إنهم "مع المصادرة", في حين وقف (125) ما نسبته 2.52% من مجمل الأصوات في خط الحياد.

أي أن أكثر من ثلثين من إجمالي عدد الأصوات البالغة (4.958) صوتا, أبدو معارضتهم لما قامت به وزارة الإعلام اليمنية في مصادرتها لأجهزة البث الخاصة بقناتي الجزيرة والعربية, في حين أيد هذه الخطوة أقل من الثلث, ووقفت على الحياد نسبة صغيرة للغاية.