دشنت هيئة التشاور والمصالحة، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاتها العامة برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، بمشاركة 38 عضواً من قوام الهيئة.

يأتي ذلك بعد سلسلة اجتماعات عمل حضورية في عدن استمرت لأسبوعين عقدتها رئاسة الهيئة واللجان المكلفة بوضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، وكذلك اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة.

وفي اجتماع اليوم قدم رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، إحاطة شاملة، عن أعمال رئاسة الهيئة منذ تشكيلها، أكد فيها على دور الهيئة في هذه المرحلة، مشيراً الى الجهود المبذولة في الجانب التنظيمي والإداري، وكذا جهود المصالحة ودعم التقارب وحماية التوافقات في مجلس القيادة الرئاسي والقوى السياسية، ودور رئاسة الهيئة بجانب مجلس القيادة في الملفات ذات الصلة باختصاصها ومهامها.

ولخص رئيس الهيئة اتصالات ولقاءات رئاسة الهيئة على المستوى الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة، والدول الراعية للعملية السياسية، وكذا المنظمات الدولية ومنظمات المسار الثاني في عملية السلام، وقال رئيس الهيئة ان هذه الاتصالات تأتي في إطار بحث سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بدعم السلام الشامل، وآليات المقاربة وسبل حل التباينات، وفقا واختصاصات الهيئة.

كما أكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة على أهمية التماسك والتكاتف، والاستشعار بالمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على ان التوافقات جميعها تحترم وتحافظ في مضمونها وشكلها على التطلعات المشروعة للجميع جنوباً وشمالاً دون انتقاص، وكذا المركز القانوني للشرعية التي تعبر عنها الشراكة التي نتجت عن مشاورات الرياض في ابريل 2022م.

ثم بدأت الهيئة العامة اجتماعاً مغلقاً، ناقشت الهيئة خلال جلستين عامتين مغلقتين صباحية وأخرى مسائية، المخرجات التي أقرتها اللجان الثلاث، بدأت النقاشات بمراجعة مسودة اللائحة الداخلية بعد قرائتها، وتقديم الملاحظات بشأنها خلال الجلسة الأولى، ثم انتقل المجتمعون الى قراءة ومناقشة مسودة مشروع الإطار العام لعملية السلام الشاملة، وخلال الجلسة الثانية ناقشت الهيئة مسودة وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية بعد قرائتها كذلك.

توّجت اجتماعات الهيئة العامة في جلساتها المغلقة، بالتوافق على إقرار الوثائق الثلاث "وثيقة اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة، ووثيقة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية"، وسوف تتولى رئاسة الهيئة النظر في الملاحظات المقدمة من أعضاء الهيئة.

وفي ختام الجلسة الثانية، أشاد رئيس الهيئة بالحرص الذي أبداه كافة الأعضاء لإثراء الوثائق المقدمة، مشيراً الى ان هذا التوافق والإجماع يمثل خطوة غير مسبوقة، تؤسس لتعزيز الشراكة وتغليب المصالح المشتركة، في إطار احترام التطلعات المشروعة لكافة الأطراف الشرعية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي.

ومن المقرر ان تواصل الهيئة العامة جلسات اجتماعها لاستكمال مناقشة القضايا المدرجة في جدول اعمالها، واتخاذ ما يلزم تجاهها.