يناشد الشيخ يحيى المسي - رئيس الجمهورية لرفع ما أسماه الظلم الذي لحق به من معالي وزيرة حقوق الإنسان السابقة وهيبة فارع وشركائها في الأرض المتنازع عليها معها والمدعومة فيها من قبل محافظ محافظة صنعاء يحيى دويد وبعضا من المسؤولين المتنفذين بالسلطة. والواقعة في منطقة العشاش حدة, والتي سبق وأن حكم فيها المقدشي ومن معه من لمحكمين قبل مايقارب نصف شهر 0 على إخراج عدول من أبناء المنطقة لتوضيح حدود منطقتي غيل الرعدي وغيل أبو حنش, بعد أن ادعت الوزيرة ومن معها بأن الأرض تسمى غيل أبو حنش بينما هي في الحقيقة تسمى بغيل الرعدي - كما أثبت العدول وعلاماتهم التي وضعوها كخط فاصل بين أرض التسميتين, التي اجمع العدول على وقوع الأرض المتنازع عليها في الجزء الخاص بأراضي غيل الرعدي والتي يمتلكها الشيخ المسمي, بعد أن قام بشرائها وتوثيق ذلك قبل مايقارب العامين.

مشيرا إلى أن الوزيرة السابقة – وهيبة فارع قامت بالالتفاف على العدول وكاتب الشيخ المقدشي المحكم , واتخذت من قول احد العدول : أن هناك عين أخرى في غيل الرعدي تسمى عين الحمام, واستغلتها الوزيرة – حسب قوله - في التظليل على كاتب المقدشي وعدالة العدول وإقناعهم بطريقة وبأخرى بضم هذه العين الواقعة في قلب أراضي غيل الرعدي والتابعة للمسمي وإلحاقها بأرضيتها في غيل أبو حنش.

وأشار الشيخ المسمي أنه ولوجود أثنين من أقارب المسمي في منطقة العشاش, فقد أمر محافظ محافظة صنعاء باعتقالهم لمدة تقارب العشرة الأيام, دون أي مسوغات قانونية بذلك, ولكي يضغط بهم على الشيخ المسمي وأقاربه بالتنازل عن حقهم الشرعي مقابل الإفراج عنهم. مقابل الإفراج عنهم, والاستنجاد بظمآنة قبلية تلزم وسيط المسي بعدم دخول المسمي وأقاربه إلى منطقة العشاش, والالتزام بعدم مضايقة الوزيرة السابقة وهيبة فارع.

وهو ما اعتبره الشيخ يحيى المسمي في مناشدته الرئاسية عبر - مأرب برس - ظلما وإجحافا بحقه وعدالة قضيته

مطالبا فخامة الرئيس علي عبد الله صالح - بالتدخل والتوجيه بردع المسؤولين ومعالي الوزيرة وشركائها المتورطين في قضيته العادلة, وإيقاف الممارسات التعسفية والمجحفة بحقه وأقاربه, صونا للدماء وخفضا للأمن والسلام الاجتماعي.