اعترض يحيى الراعي رئيس مجلس النواب في اليمن على قرار وتوجيه صدر عن صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي المشكل بين الحوثيين وصالح.

يحي الراعي وجه مذكرة للصماد بعدم قانونية انشاء شركة اتصالات يعتزم الحوثيين اطلاقها ووافق عليها الصماد.

وتضمنت المذكرة المرفوعة اعتراضا لما وافق عليه صالح الصماد في مذكرة سابقة إلى القائم باعمال وزير الإتصالات بخصوص إنشاء مشغل جديد للهاتف النقال بنسبة 30 % للاكتتاب العام على ان يوقع عقد الشراكة بين المؤسسة العام للاتصالات وشركة كفاءات للتجارة والمقاولات بالمناصفة.

الراعي طالب الصماد بالتوجيه بعدم اتخاذ هذه الإجراءات باعتبارها غير قانونية.

ونشر مأرب برس قبل يومين مذكرة سرية من صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي إلى القائم بأعمال وزير الاتصالات بصنعاء بخصوص إنشاء شركة اتصالات جديدة.

وتضمنت المذكرة توجيه صالح الصماط بالموافقة على مذكرة سابقة رفعها له القائم بإعمال رئاسة الوزراء بشأن الموافقة على عقد شراكة بين مؤسسة الاتصالات وشركة كفاءات للتجارة والمقاولات .

عقد الشراكة هذا ينص على الموافقة على إنشاء مشغل جديد للهاتف النقال بتقنية الجيل الرابع على أن يكون بالمناصفة بين مؤسسة الاتصالات وكفاءات للتجارة.

وذكرت مذكرة الصماد بأن الاكتتاب العام سيتم بنسبة 30% في عملية نهب منظم لما تبقى من إيرادات المؤسسة العامة للاتصالات.

وقبل ايام قليلة كشفت وثيقة مسربة حصل عليها «مأرب برس» عن اجراءات تتخذها جماعة الحوثي المتمردة لإنشاء شركة اتصالات جديدة، مشغلة للهاتف النقال في اليمن.

وبحسب الوثيقة، فإن "شركة كفاءات للتجارة والمقاولات" التابعة لجماعة الحوثي قدمت طلباً لرئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" للانقلابيين، بمنحها "امتياز الجيل الرابع لمدة خمس سنوات، وتوجيه الهيئة العامة للاستثمار والمواصلات وجهات الاختصاص لاستكمال الاجراءات اللازمة ".

رسالة الشركة المتقدمة بالطلب، أشارت في مضمونها إلى أن "الحاجة الملحة لأي خطوات تعمل على توفير سيولة نقدية للخزينة العامة" هو أحد المبررات لإنشاء الشركة الجديدة.

ويضع قرار الحوثيين هذا استفهامات وهواجس كثيرة في الجانب الأمني، خصوصاً وأن انشاء شركة اتصالات جديدة تتحكم فيها الجماعة المتمردة بالكامل يعني الحصول على بيانات ومعلومات المشتركين بعيداً عن القانون وسلطة الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى تأمين شبكة اتصالات سرية للجماعة خصوصاً في اتصالاتها الخارجية.

وفي هذا الصدد أكد خبير اقتصادي يمني لـ«مأرب برس» طلب عدم الكشف عن اسمه، أن جميع الاجراءات التي تتخذها مليشيا الحوثي ليس لها أي أثر قانوني، وأنهم سيتحملون تبعاتها، مؤكداً أن سعيها لإنشاء شركة اتصالات ليس بهدف الحاجة وإنما يأتي بهدف إيجاد مصدر جديد لتدفق الأموال لتمويل أنشطتها وحروبها ضد اليمنيين.

وتندر بقوله: " اليمنيين في الوضع الراهن ليسوا بحاجة إلى شركة اتصالات بقدر ما هم بحاجة ماسة لتوفير المرتبات للموظفين والسماح للمواد الإغاثية بالوصول إلى المواطنين في الحديدة وفك الحصار والسماح للأدوية والأغذية بالدخول إلى مدينة تعز.

وتسعى جماعة الحوثي المتمردة إلى إيجاد مصادر تمويل لحروبها ضد اليمنيين بأي وسيلة، حيث تعيش الجماعة ضائقة مالية خصوصاً بعد قرار الرئيس هادي نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن.