قال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، الأربعاء، إن هناك 40 سفينة إيرانية تتواجد على بعد 5 أميال من السواحل اليمنية.

واعتبر الوزير في تصريحات صحفية أن إيران تمارس قبالة الشواطئ اليمنية "تحرشا واستفزازا غير مقبول"، مؤكدا أنها ممارسات تبعث برسائل غير إيجابية وغير مطمئنة.

وأكد كفاين تواجد 40 سفينة تابعة لطهران على بعد 5 أميال من السواحل اليمنية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية لحماية السفن التجارية".

ووصف المسؤول الحكومي التوغل الإيراني في السواحل اليمنية بأنه "عمل خطير ومشبوه"، داعيا مجلس الأمن لتحمل مسؤولية إزاء هذا التطور.

ولم تتوقف اتهامات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي لطهران بدعم الحوثيين عبر تهريب السلاح لهم، بالتزامن مع اتهامات أخرى للتحالف العربي، وإحباط شحنات أسلحة عدة كانت في طريقها عبر البحر للمتمردين الذين يصفهم هادي بالانقلابيين.

وجددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء، اتهامها لإيران باختراق المياه اليمنية وتهريب أسلحة عبر سفن صيد للمتمردين الحوثيين وعلي عبدا لله صالح. مطالبة التحالف العربي الذي تقوده السعودية بمنع دخول السفن غير المرخص لها واقترابها من سواحل البلاد.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن مصدر حكومي لم تسمه اليوم أن الحكومة التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، ناقشت في اجتماع لها بمحافظة حضرموت شرقي البلاد "التدخلات الإيرانية في الشؤون اليمنية واختراق سفنها لمياهها لتهريب الأسلحة عبر سفن الصيد التابعة للمتمردين الحوثيين وعلي عبد الله وصالح. مضيفا أن الاجتماع تطرق إلى أعمال تجسس تقوم بها البحرية الإيرانية بالإضافة إلى تهريب مرتزقة أفارقة من بعض دول القرن الإفريقي للقتال مع الانقلابيين. 

وقال المصدر إن الحكومة أقرت بناء على الأدلة التي تمتلكها، توجيه رسالة إلى قوات التحالف العربي بمنع دخول السفن غير المصرح لها والاقتراب من السواحل اليمنية، والعمل على تقديم شكوى للاختراقات الإيرانية لمجلس الأمن الدولي.

وحسب المصدر الحكومي فإن رئيس الحكومة بن دغر حمّل في الاجتماع الوزاري جماعة الحوثي مسؤولية كل ما يحدث في اليمن، كونها من أطلقت أول رصاصة من مران "المعقل الرئيس لها" في محافظة صعدة (شمالا) وهاجمت المعسكرات واحتلت المدن ومؤسسات الدولة، بل سبب لكل مآسي ومعاناة الشعب، إلى جانب عدم التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأكد أن الانقلابيين لا يدركون حجم الدمار الذي لحق بأبناء اليمن وتدمير بنيته التحتية. مشدد على أن الحل في اليمن لن يكون إلا من خلال المرجعيات الأساسية المنطلقة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216.