قال المخلوع صالح أن مشاورات السلام الجارية برعاية الأمم المتحدة في دولة الكويت" لا يُراد منها إلّا أن تكون مضيعة للوقت".

وأتهم صالح – في خطاب جديد بذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية-وفد الحكومة اليمنية، بعرقلة مجريات المشاورات، في حين زعم أن قيادة التحالف العربي هي من توجّه مسار المفاوضات وتتحكّم فيها.

وطالب صالح الأمم المتحدة بإيقاف ما أسماه "العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني والمساعدة على نجاح مشاورات السلام الجارية في الكويت".

في حين دعا إلى فرض عقوبات على كل من يعرقل إحلال السلام في اليمن ويسعى لإفشال المشاورات بمبررات وحُجج واهية وغير منطقية" حسب وصفه.

وأنكر صالح شرعية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، مضيفا أن "القرار الأممي فقد شرعيته بشن العدوان على اليمن وبفرض الحصار".

وأضاف: "فإن من يدّعي الشرعية استناداً إلى هذا القرار واهم؛ لأن الشعب اليمني هو مالك الشرعية ومصدرها، وهو ما ينطبق على عبدربه منصور هادي الذي انتخبه الشعب رئيساً توافقيّاً لمدّة سنتين فقط حلاً للأزمة التي افتعلها الإخوان المسلمون ومن تحالف معهم عام 2011".

وأشار بأن هادي "تسلّم السلطة كاملة وكل مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية دون استثناء، وباشر ممارسة مهامه الرئاسية متحالفاً مع الإخوان المسلمين والقاعدة وبقية الأحزاب والجماعات السياسية بما فيهم أنصار الله".

وقال إن "هادي اختلف مع جماعة الحوثيين، أخيراً، وقدّم استقالته ورحل إلى عدن وترك لهم العاصمة والدولة والذين أصبحوا بعد مغادرته هم السلطة الفعلية".

ونفى صالح وجود شرعية للرئيس هادي، مستدركاً بالقول: "وإذا كانت هناك أي شرعية فهي للحكومة التي يرأسها خالد بحاح بموجب تشكيلها الأول والذي بموجبه نالت ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب".