كشف وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أن الإحصاءات الأولية لنتائج الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح تشير إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، إضافة إلى نحو 15 ألف جريح، إلى جانب اعتقال آلاف في ما وصفها بـ«بيوت الأشباح» التي تديرها هذه المليشيات.

وأكد الوزير الأصبحي في حوار مع صحيفة «الحياة» أن مليشيات الحوثي وصالح عملت على إحداث «أكبر شرخ اجتماعي» في اليمن، وهو ما يهدد بحرب مستقبلية تقوم على تمزيق النسيج المجتمعي -بحسب تعبيره-. ووفقاً للأصبحي؛ فإن الحرب أدت أيضاً إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون يمني من مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل اليمن، فيما لجأ نحو 120 ألف شخص إلى الخارج. وأوضح وزير حقوق الإنسان أن صالح أحاط المدن الرئيسة في اليمن بسياج من المعسكرات، والتي بنيت لقمع أي تحركات مدنية للمواطنين، مبيناً أن المشاريع الضخمة في تعز قامت على مجهودات القطاع الخاص أو الدول الشقيقة فقط. وتطرق الوزير إلى كثير من تفاصيل الملفات المهمة.

ورأى وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، أن المتمردين يعيشون «لحظة وهم». وقال: «هم يسألون أنفسهم الآن: هل نستطيع أن نُحدث اختراقاً للقرارات الدولية، أو انتصارات ما في الجانب السياسي؟». وأضاف: «يعملون على تأجيل أي لقاءات مقبلة تحت هذا الوهم، ومن وجهة نظري هذا زيادة في الكلفة فقط؛ لأنه في الأخير لن يصح إلا الصحيح، وليس هناك من خيار إلا تطبيق الشرعية الدولية والعودة إلى الطاولة السياسية التي تقوم على تحقيق العدالة». وأكد الوزير الأصبحي أن المفاوضات السياسية ستكون «للإنصاف، ولن تكون من أجل تقاسم جديد والتضحية بمسألة الحق والعدل، فهذا غير منطقي»، واضاف: «نعود من أجل زرع وتحقيق الاستقرار في اليمن، ويتمثل في الاعتراف بالحق، ونستند إلى القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ولدينا مخرجات الحوار الوطني، وأي حوار مقبل بين اليمنيين لن يكون بأعلى سقف من الحوار الوطني، وليس هنالك إمكان لخلق وثيقة جديدة».

وأوضح الأصبحي أنهم يناقشون كيفية تطبيق هذه المخرجات والقرار الدولي، لافتاً إلى أنه لو كان هناك عقلانية لدى المليشيات الحوثية وأتباع صالح «لتركت الحكومة تنجز ما أوكل إليها من مهام؛ لأنها حكومة كفاءات وطنية موقتة، جاءت لنقل البلد من الشرعية الموقتة إلى الدائمة».

وعد الوزير إعادة البناء «أصعب تحدٍّ»، وقال: «إذا عادت السلطة كاملة بحسب الشرعية على الأقل؛ ستعود المؤسسات القادرة على البناء، التشريعية والقضائية والتنفيذية. ومن ثم أمامنا بناء المؤسسات المختلفة الخدمية وغيرها. أما على صعيد البنى فضُربت بشكل كامل».

وأضاف عز الدين الأصبحي: «الجميع يدرك حجم المأساة وإعادة البناء، وليس أمامنا خيار إلا البداية من جديد، وسيكون أمام اليمنيين فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنهم الذي يحلمون به، بعيداً عن الهيمنة الضيقة وانتهاء مراكز القوى الذي يجب أن تنتهي».

وحول رؤيته إلى مستقبل اليمن في السنوات المقبلة ما بعد انتهاء الأزمة الحالية، فقال: «إذا توقفت الحرب بسرعة، وعادت مؤسسات الدولة لبناء اليمن الجديد بحسب المخرجات؛ فنستطيع أن نرى ملامح إيجابية واضحة»، مبدياً خشية أن يستمر الأمر «وندخل في نفق الحرب المنسية، ففي هذه الحال لن يكون هناك إمكان نهوض على الإطلاق إلا بعد سنوات طويلة. وهذا ما لا أتمناه».

ولفت وزير حقوق الإنسان اليمني إلى أكبر درس من الحرب أن هذا البلد يجب أن يدرك أن «كل ما قدمه خلال السنوات الماضية هي مشاريع فاشلة، ومن ثم عليه بأهمية القبول بالآخر وبناء اليمن الجديد القائم على التنوع، ومسألة التسميات تظل شكلية، لكن المضمون الحقيقي لدينا 30 سنة من التجربة المريرة التي احتكرت الثروة والسلطة ودمرت كل شيء، والآن لدينا قناعة تامة بأنه لا يمكن لنا تكرار ذلك»، مختتماً بالقول: «إن اليمن الجديد يجب أن يكون مقنعاً ومرضياً لأبنائه، ويحقق العدالة لساكنيه. واليمن يخوض حرباً اليوم، كل منتصر فيها مهزوم بكل ما تعنيه الكلمة، فثمة فئة باغية قدمت لنا درساً نتعلمه لمئات السنين، بأن احتكار السلطة والثروة هو وبالٌ على كل البلد، وحتى على محتكريها أنفسهم».