غارات عنيفة و متتالية للجيش الإسرائيلي شرق رفح وعشرات الشهداء والجرحى السعودية تكشف عن 20 قضية فساد و مسؤولون كبار متورطون فنان العرب محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان راصد الزلازل الهولندي يظهر من جديد ويحذر من زلزال قوي بهذا الموعد الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ويفرض حظراً للتجوال في مخيم نور شمس 4 فيتامينات لتنشيط الذاكرة و لسهولة الحفظ وعدم النسيان قبل الامتحانات.. تعرف عليها الجيش الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين لإخلاء مناطق في رفح استعدادا لمهاجمتها صلاح يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز الكشف عن افتتاح خط شحن بحري جديد بين العدو الإسرائيلي ودولة عربية بمشاركة اليمن والسعودية والأردن ومصر وجيبوتي.. انطلاق تمرين «الموج الأحمر 7» لتعزيز الأمن البحري
قال مصدر سياسي يمني إن الحكومة اليمنية التقت وفد لجنة العقوبات الدولية التابع للأمم المتحدة وطلبت منه رسميا التوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعقب أموال الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد وبقية أقاربه أو من يثبت أن لهم علاقة بتلك الأموال.
وأضاف المصدر أن الحكومة وجهت طلبا مماثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة وانها تلقت وعودا بتجميد الأموال واستقبال اللجنة الدولية ومساعدتها على تعقب تلك الأموال والأسماء التي تديرها، لكن ذلك الطلب لم يرد عليه بشكل رسمي من قبل حكومة أبوظبي.
وكشف المصدر إن الحكومة الإماراتية قالت إنها على علم بالأموال التي يملكها الرئيس السابق ونجله داخل الإمارات العربية المتحدة وقد تسعى إلى تجميدها لكنها طلبت من الحكومة اليمنية كشوفات ووثائق ومعلومات حول أقارب وأعوان صالح المتواجدين على أراضيها بغرض تعقب أموالهم وممتلكاتهم.
ويمتلك نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح العديد من المشاريع الأستثمارية التجارية والمصرفية والعقارية التي تقدر بالمليارات في الإمارات، وأبرزها مشروع عقاري يحمل أسم “مملكة سبأ”، وهو أحد المشاريع السياحية الكبرى على مستوى العالم.
وقد أشار مصدر حكومي يمني أن ثمانين من عائلة الرئيس السابق يقيمون في أبوظبي بينهم قائد الحرس الجمهوري السابق أحمد علي عبدالله صالح ووكيل الأمن القومي الأسبق عمار محمد عبد الله صالح الذي فر من إثيوبيا خوفا من الأعتقال متوجها للإمارات بعد أن كشف فيلم استقصائي تعاونه مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وكانت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة نشرت تقريراً كشفت فيه أن حجم ثروة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بلغت ما بين ثلاثين إلى ستين مليار دولار.
وقال التحقيق الذي قدم لمجلس الأمن في شباط/فبراير الماضي إنه يشتبه بأن صالح جمع ما يصل إلى 60 مليار دولار خلال فترة حكمه الثلاثة والثلاثين، وأضاف التحقيق أن صالح أخفى تلك الأموال في نحو 20 دولة بمساعدة رجال أعمال وشركات وهمية.
وأشار إلى أن تهريب تلك الأموال كان بمساعدة خمسة رجال أعمال يمنيين بارزين في شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع.