التهريب في اليمن حكاية طويلة الفصول وحلقاته تكاد تكون شبه يومية كما تبدو للمتابعين وكأنها بغير انتهاء.

 المهربات إلى البلد من كل نوع السلاح والمخدرات والمبيدات السامة والألعاب النارية والأدوية وأخيرًا تهريب البشر ومحاولة الاتجار بهم مثل الأفارقة الباحثين عن الهجرة إلى دول النفط والتي نشطت عبر سواحل تعز إلى الحديدة غرباً مروراً بمنفذ حرض الحدودي في محافظة حجة وصولاً إلى أراضي المملكة العربية السعودية وهي قبلة المهاجرين الأفارقة. 

هذا ما يعلن عنه من قبل الأجهزة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة أما ما يخفى ولا يعلم عنه شيء فلا يعلم حجمه إلا الله, و يقول العارفون إن التهريب المنظم ينفذه أشخاص نافذون في السلطة والمجتمع, ما يستدعي المحاسبة وسرعة إعادة صياغة شكل الاقتصاد والسياسة الاقتصادية للبلد وإيجاد ضوابط تحد من أي انحرافات اقتصادية, وعلى الأخص ضرورة تواجد الدولة اقتصاديا للقيام بواجباتها الاجتماعية تجاه المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.

مناطق التهريب

أما مناطق التهريب في مديرية ذباب "باب المندب " فهي المنطقة الممتدة من المخا وحتى باب المندب وهي المنطقة الرئيسية هذه المنطقة الأولى أو المنطقة رقم " 1 " أما المنطقة الأخرى في المنطقة الممتدة من الخوخة حتى المخا وهي منطقة ثانوية أو المنطقة رقم " 2 " وتكمن أهمية هاتين المنطقتين في الآتي:

1- المنطقة مهيئة لرسو القوارب وأماكن الرسو هي رئيسية : الجديد ، المعقر ، الرباح ، الكدحه ، واحجه ، الحصربه ، الحجاجه ، ويوجد مراسي صغيرة أخرى عند وجود المضايقة تتحول إليها في نفس الخط.

2- قرب المنطقة من الممر الدولي ومن الأراضي الجيبوتية ومن ميناء بربرة في الصومال.

3- استغلال الحالة المادية لأبناء المنطقة وافتقارهم لأبسط أنواع الخدمات وقرب الطرق الرئيسية من أماكن إنزال المواد المهربة.

4- خلو الساحل من الدوريات الأمنية البحرية "خفر السواحل" وارتكاز التهريب على شخصيات نافذة في الدولة إضافة إلى إغراء ضباط ومسؤولين عسكريين في البحرية والمعسكرات المطلة على المنطقة وكذا القيادات الأمنية بمبالغ مالية كبيرة من المهربين عبر مندوبين ووسطاء.

المستفيدون من التهريب

أما أنواع المهربات التي تتركز عليها علميات التهريب فتتمثل بالأسلحة، المخدرات، السموم، السجائر، ألعاب نارية، أدوية ومستلزمات طبية، قطع غيار السيارات، دراجات هوائية ونارية، وقطع غيارها، وبهارات وتوابل، كمبيوترات، وأنواع تجارية مختلفة، حيوانات، الخمور، وتهريب بشر، والإطارات. تهريب المشتقات النفطية إلى الخارج " الديزل".

أما المستفيدون من التهريب : فهم التجار المستوردون والمتهربون من دفع الجمارك حيث يتم إدخال جزء من تجارتهم عبر الموانئ الرسمية وإدخال كميات كبيرة عن طريق التهريب عبر تجار الأسلحة، والخمور، والمبيدات الحشرية، وتجار المخدرات ومعظم المهربين هم من خارج المنطقة وخاصة من البيضاء ومن ذمار ومن صعدة ومن مأرب ومن صنعاء والبعض من تعز، أما أبناء المنطقة الساحلية الممتدة من المخا إلى باب المندب فهم إما وكيل أو مالك قارب والمسمى عند أبناء المنطقة "صنبوق" أو مندوب أو وسيط.

وفي تقرير للجمعية الوطنية لدعم مكافحة التهريب فقد عرفت الوكيل على أنه من يقوم بمهمة توصيل المهربات من جيبوتي أو بربرة أو استلامها من السفن في الممر الدولي وتخزينها وشحنها للمستفيد أو التاجر أما مالك الصنبوق " القارب " فهو المستأجر لتوصيل المهربات, والمندوب أو الوسيط وهم المسؤولون عن التنسيق بين المهربين والمسؤولين في السلطات اليمنية واستلام الأموال من المهربين وتسليمها للمسؤولين ويجبر بعض الصنابيق التابعة للصيادين للنقل تحت الإغراء أو التهديد.

حركة التهريب وأنواع المهربات

إن حركة التهريب على الشريط الساحلي تكاد تكون بصورة شبه يومية وخاصة منذ بداية العام2011، 2012م وبمعدل 2 قارب يوميا كل قارب لا تقل حمولته عن " 300 " طن أي بما يعادل " 600 " طن للقاربين يوميا هذا بالنسبة للبضائع أما الخمور والمبيدات الحشرية فتكاد تكون أسبوعيا وبمعدل 2 قارب أسبوعياً أي بمعدل " 600 " طن أسبوعياً أما المخدرات فتدخل مخفية بداخل البضائع , هذا عدا عن دخول قعائد السيارات أسبوعياً والتي لا توجد لها أثر بالسوق ولا يستبعد مهتمون بشئون التهريب استخدام تلك القعائد في تهريب المخدرات أو استخدامها في أعمال عنف من قبل الجماعات المتطرفة كتنظيم القاعدة وهذه الإحصائية بحسب رصد الجمعية الوطنية لدعم مكافحة التهريب في المنطقة.

 وبعملية حسابية بسيطة فإن ما يتم إدخاله من البضائع المهربة خلا عام كامل 720 قارب كل قارب 300 طن أي بما يساوي " 216000 " ألف طن وهذا رقم كبير كفيل بتدمير الاقتصاد الوطني كليًا وتكبيد ميزانية الدولة خسائر باهظة أما ما يخص الخمور والمبيدات الحشرية فإن معدل ما يتم تهريبه إلى اليمن خلال عام كامل 96 قارب كل قارب يحمل 300 طن بما يعاد " 28800" طن وهذه أرقام خيالية مفزعة تستدعي من الجهات الرسمية والمسؤولية إعلان حالة الاستنفار القصوى لحماية اليمن من التهريب

تهريب السلاح

أما حركة تهريب السلاح فقد نشطت بشكل ملحوظ في العام 2012م وزاد أكثر في النصف الأول من العام 2013م وبحسب إحصائية الجمعية الوطنية لدعم مكافحة التهريب فإن عملية تهريب السلاح أصبحت بشكل يومي في العام 2012م والنصف الأول من العام 2013م بعد أن كانت ضئيلة جدًا في الأعوام 2009 – 2010م وإذا ما حسبنا هذه النسبة فإن قاربًا نوع " جلبة " يوميًا سيساوي شهريا 30 قاربًا ليصبح ما يتم تهريبه خلال العام 2012م " 360 " قاربًا صغيرًا حمولة كل قارب 25 طنًا أي بما يساوي"9000" ألف طن من السلاح يتم تهريبه سنويًا إلى اليمن.

تهريب البشر

لقد دخل في الآونة الأخيرة عامل جديد في حركة التهريب وهو العامل البشري وهذا النشاط بدأ منذ بداية العام 2013م وبشكل كبير جدًا حيث وجد المهربون ضالتهم في كسب مزيد من الربح من خلال تهريب المهاجرين الأفارقة إلى دول الخليج بحثا عن المال والاستقرار وخاصة الأثيوبيين والصوماليين حيث يؤخذ عليهم مبالغ مالية بالدولار منهم من يتم تهريبهم إلى الدول المجاورة ومنهم من يصل إلى الساحل ويترجل إلى داخل المدن والأكثرية يواصلون إلى رداع وبكمية كبيرة تحت مبرر العمل هناك في مزارع أو مبزغ القات وهنا يثار الشك حول حقيقة وصولهم إلى رداع لأنه لا يمكن لردع استقبال تلك الكمية إلى أن هناك من يتكهن بتجنيد هذه الأعداد لصالح القاعدة وأنصار الله الحوثي وهو ما تؤكده كل المؤشرات والمعطيات.

وتشير المصادر إلى أن عدد الأحواش والمخازن التي يستخدمها المهربون في تخزين المهربات في المنطقة الممتدة بين سواحل المخا وباب المندب تصل إلى ما يزيد عن 55 حوشًا ومخزنًا وكلها تابعة لكبار المهربين ووكلائهم في المنطقة.

 تضييق الخناق على المهربين

وقد بدا الخناق يضيق على المهربين كثيرا بعد الإعلان عن الجمعية الوطنية لمكافحة التهريب من أبناء المنقطة ومن رجال الأمن المتعاونين معهم وخاصة بعد ثورة الحادي عشر من فبراير وارتفاع نسبة الوعي الذي أحدثته الثورة وانتشار عناصر الجمعية على طول الشريط الساحلي لمديريتي المخا وذباب القريبتين مضيق باب المندب وحول عمل الجمعية والهدف منها يقول العقيد فهد الخليدي تم إنشاء الجمعية الأهلية لدعم مكافحة التهريب بهدف مكافحة ما وصفها بالآفة التي تنخر في اقتصاد وأمن وأخلاق البلد منذ 33سنه وبإشراف المعسكرات المرابطة في منطقة باب المندب وازدادت ضراوتها ووجد فيها المتربصون بالوطن وأعوان النظام السابق متنفسًا بعد ثورة ال11من فبراير لتزداد وتيرة التهريب وبالذات الأسلحة بشكل ملفت للنظر فتداعى أبناء المنطقة لإنشاء هذه الجمعية والتي من أهدافها تنمية المنطقة التي ضلت محرومة من كافة الخدمات عنوة من النظام السابق حتى أهلها محصورون في بقع محدودة وتظل منطقة تهريب وكذلك تعمل على إيجاد البدائل للعاملين بالتهريب بالإضافة إلى التوعية والتدريب وإيجاد مشاريع استثمارية بالإضافة إلى الرقابة على الساحل لدعم جهود الدولة في مكافحة التهريب وأضاف الخليدي : أن الجمعية ورغم ولادتها المتأخرة إلا أنها عملت على تعرية التهريب وإظهاره على السطح في وقت لم يكن احد يتحدث عنه أو يحاربه عن طريق البلاغات إلى الجهات الرسمية وعن طريق شبكت التواصل الاجتماعي ولاقت تجاوب من المنطقة العسكرية الرابعة بقيادة اللواء / محمود الصبحي الذي وجه بالتوجيهات الصارمة لقيادة المعسكرات المطلة على المنطقة بالتعامل الحازم مع المهربين والتعامل مع بلاغات الجمعية.