أكدت مصادر قضائية مطلعة أن رئيس نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة رفض إحالة ملف مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية للتحقيق حول شهادته الجامعية المزورة.
وقالت المصادر ان النائب العام وجه بإحالة ملف قضية مدير عام المؤسسة الاقتصادية وشهادته الجامعية المزورة إلى نيابة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء للتحقيق, إلا أن رئيس النيابة احتجز ملف القضية معه ورفض إحالته للتحقيق.
وكانت وسائل إعلامية نشرت سابقًا وثيقة رسمية وتصريحاً لنائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب الأستاذ الدكتور سنان غالب، أكد فيه تزوير شهادة بكالوريس صادرة عن جامعة صنعاء باسم ياسر الحرازي مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية، كبرى مؤسسات الجيش.
وأكدت أن المؤسسة الاقتصادية تكاد تكون المؤسسة الوحيدة التي لا تخضع بياناتها المالية والإدارية لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولا حتى لجان مجلس النواب مع أنها أكبر مؤسسة عامة تتاجر في كل شيء.