نصر طه مصطفى
اليمن ومشروع قانون حماية الوحدة الوطنية
نصر طه مصطفى
نشر منذ : 10 سنوات و شهرين و 13 يوماً | الأحد 09 سبتمبر-أيلول 2007 08:44 م

* يثور جدل كبير في الشارع اليمني هذه الأيام حول مشروع قانون أقرته الحكومة اليمنية قبل عدة أسابيع وأحالته للبرلمان باسم (قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي) ولا يزيد عدد مواده على أربع عشرة مادة تضمن أغلبها إجراءات عقابية أخطرها ذلك الجزء المتعلق بحرية الرأي، ولم يتضمن مشروع القانون أية مواد تنص على كيفية حماية الوحدة الوطنية من خلال ما يمكن أن تقوم به مؤسسات التعليم والشباب والإعلام والثقافة والإرشاد الديني وكذلك دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني، أي أن القانون اكتفى بالتركيز على الأسلوب العقابي السلبي في تحقيق هذا الهدف النبيل وأغفل كلية الأسلوب الإيجابي فبدا كما لو أنه قانون يستهدف الانتقاص من الحريات باسم حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي!

في الحقيقة أن فكرة وجود قانون لهذا الغرض هي فكرة نبيلة ومهمة بلاشك خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة العربية ككل وما يجري في بعض أقطارها من محاولات حثيثة لإحياء النزعات الطائفية والدينية والعرقية بما في ذلك اليمن الذي واجه في الآونة الأخيرة حرب عصابات سياسية بغطاء مذهبي وعرقي في منطقة صعدة، كما واجه كذلك محاولات دؤوبة لإحياء نزعات شطرية من خلال الحديث عن مشكلات عامة وكأنها تخص المحافظات الجنوبية فقط والتي كانت تشكل جمهورية اليمن الديمقراطية قبل عام 1990م، لذلك يمكن أن تكون فكرة إصدار قانون لحماية الوحدة الوطنية للبلاد أمرا في غاية الضرورة في مثل هذه الظروف، إلا أن من الأهمية بمكان أن تأتي مثل هذه القوانين كحاجة وطنية وليس كرد فعل، فالحاجة الوطنية تدفع باستمرار لصدور القوانين بروح إيجابية بينما صدورها كردود فعل يجعل منها ذات اتجاهات سلبية وهذا يذكرنا بقانون (العيب) الشهير الذي صدر خلال السنوات الأخيرة من عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات، فقد صدر ذلك القانون كرد فعل على مساحة الحريات التي بدأت في عهده لهذا جاء كقانون قمعي لم يلق أي قبول ولم يكتب له الاستمرار وأصبح مجرد ذكرى تثير الضحك لدى المصريين.

المعارضة اليمنية أعلنت كالعادة معارضتها لمشروع القانون كما تعارض كل شيء وأي شيء دون أن تقدم أي رؤية بديلة، والمشكلة أن مشروع القانون بصيغته المطروحة ساعد المعارضة على أن تبدو على حق في قلقها على مستقبل الحريات في اليمن, فالمشروع وفر لها مادة غنية تصول وتجول بسببها وتثير الشارع السياسي اليمني وتستفز الدول الغربية ومؤسساتها المعنية برعاية العملية الديمقراطية في اليمن... ويرى كثير من المراقبين السياسيين أن القانون لو صيغ بحذق أكثر لكان سحب البساط على المعارضة بمعنى أنه لو تضمن في الأساس مواد تقدم رؤية لوسائل وأساليب ترسيخ وتعميق الوحدة الوطنية من خلال دور إيجابي لمؤسسات الدولة والمجتمع لتسبب ذلك في إحراج المعارضة ومنعها من الاعتراض عليه، أو على الأقل سيقسمها إلى قسمين في طريقة التعاطي معه... فالتياران الإسلامي والقومي في المعارضة كانا سيقفان بجانب القانون بكل تأكيد لو تمت صياغته بالصورة المشار إليها ربما مع بعض المقترحات لتحسينه، فيما كان التياران الانفصالي والإمامي سيعترضان عليه بالتأكيد باعتبارهما الخصمين الأساسيين لأي توجهات عملية ميدانية تعمق الوحدة الوطنية.

مر اليمن الشمالي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بتجربة فريدة فيما يخص تعزيز الوحدة الوطنية من خلال وحدة الرؤية المنهجية في التعليم والتقنين فذابت كثير من رواسب ومخلفات عصور الأئمة، فيما نجح الحزب الاشتراكي بسطوته وأمميته في جنوب اليمن خلال نفس الفترة في تجاوز المشكلات القبلية التي خلفها له الاستعمار البريطاني إلى حد معقول... إلا أن الاختلالات السياسية والاقتصادية التي حدثت بعد وحدة شطري اليمن عام 1990م – نتيجة اندفاع السياسيين للتعاطي مع التعددية وحرية الصحافة دون ضوابط – أنعشت الكثير من النزعات المذهبية والجهوية والقبلية والعرقية وفيما بعد الشطرية فلم تعد تجربة الرؤية المنهجية الفكرية الواحدة في التعليم والتقنين كافية للحد منها، وأصبح لزاما على المؤسسات المعنية بهذا الجانب أن تقدم رؤية جديدة تتفق مع المتغيرات الهائلة التي حدثت على الساحة اليمنية وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة... وأهم من ذلك أن تقوم هذه المؤسسات الحكومية المعنية بالتعليم والإعلام والثقافة والإرشاد الديني والشباب بالاستعانة بجهود منظمات المجتمع المدني الفاعلة باعتبار الأمر يهم المجتمع كله وليس الحكومة فقط.

كان هناك تفاؤل في الحقيقة بأن يصاغ قانون حماية الوحدة الوطنية وفق رؤى جامعة بحيث تصبح العقوبات هي الخط الأخير في حمايتها، لكن مشروع القانون صيغ على عجل كما يبدو إذ عبر عن ذلك أحد المعنيين بصياغته بأن مواده تم تجميعها من عدة قوانين نافذة مع إجراء بعض التعديلات المشددة عليها... ولذلك يعتقد المراقبون أن الرئيس علي عبدالله صالح سيوجه بسحب هذا المشروع وإعادته إما للحكومة لإعادة صياغته بصورة تتناسب مع متطلبات المرحلة وإما لحوار الأحزاب الجاري حاليا بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان... وهذا الموقف المتوقع للرئيس صالح في نظر المراقبين ليس غريبا عليه فهو انتصر لحرية الرأي دوما في مواجهة (المكارثيين) طوال السنوات الماضية ، ناهيك عن أن المشروع يتصادم مع البنود الواردة في برنامجه الانتخابي بخصوص قضايا حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وإلغاء عقوبة حبس الصحافي، خاصة أن مواد المشروع صيغت بطريقة مطاطة تقبل التأويل عند التطبيق وقد تنحرف به في اتجاه لا يتفق مع الأهداف التي جاءت فكرة القانون من أجل تحقيقها, الأمر الذي سيزيد الساحة اليمنية توترا في ظرف دقيق وحساس يتطلب قدرا أكبر من التوافق بين القوى السياسية.

nasr-tm@yahoo.com

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 11
    • 1) » كما عهدناك قلم حر وكلمه صادقة
      احمد الحمزي فليقرا من في قلبه مرض وعنده مرايا معكوسه لعله يشفى من علته ومرضه ويرى الامور على حقيقتها ما كتبه الاستاذ نصر ربما لم يخطر على بال كل من قال انه معارض فهذا كلام مسؤول ونبرة لم تقتنع بشئ حتى ولو كان من صميم السلطة فهاهو ينتقد ويطرح طرحه حول هذا القانون وما ينقصه وما له وما عليه وانا هنا فقط اذكر من كان له قلب او القى السمع وهو بصير لعله يبصر ويعقل والله وسلامتكم
      10 سنوات و شهرين و 14 يوماً    
    • 2) » صح 00 صح00صح لسانك!!!
      عبد الله شا هر الظرافي نعم اخي الفاضل ما هي الا ردود فعل انتقاميه !! فالواجب هو كما اسلفت الحمايه قريبه المدى وهى من خلال المؤسسات التعليميه والاعلاميه والشبابيه والارشاديه اما الحصن الحصين هو من خلال النشئ وذلك من خلال المناهج التعليميه!! الذي كادت ان تكون غير موجوده وليس لها اي تا ثير في التربيه ولا التعليم( علما ان التربيه قبل التعليم)فاما التربيه (فالحبل على الغارب!!)اما التعليم (فحدث ولا حرج) ان المدرسين المسجلين في سجلات وزاره التربيه تستطيع ان تقول ان اكثر من ثلث هؤلاء الرسميين هم مغتر بون في دول الجوار وباسماء مختلفه ورواتبهم توصل لهم نصفها او يزيد قليلا الى وكلائهم!! واين موارد البلاد وكذلك السلك العسكري (الكفاح من اجل البقاء في بلاد الا قانون00بين الاقوياء 00 والوحده لها شعب يحماها بدمه الذي لا يكاد ينزف هنا ليراق هناك!!ورحم الله الشهداء لتتسع سجلات الشيوخ المتنفذين لاستلام رواتبهم باسماء وهميه من مكتب رعاااااايه اسر الشهداء!!!اظن اكثركم لا يدري بهذا المكتب ومن اصحابه الذين حولوه الى شركه مساهمه في غياب الرقابه على المال العام!!اخي الكتاب ارجوان تكتب مقال اخر تفصل فيه كيف يكون القانون من خلال المؤسسات التعليميه والا علاميه بالتفصيل الممل (لعل قومي يعقلون)وكثر الله من امثالك الواعيين ووصلهم الى كراسي المتنفذين بنفس الوطنيه دون تغيير !! والله يوفق الجميع الى ما فيه خير الامه والعامه0
      10 سنوات و شهرين و 13 يوماً    
    • 3)
      هل تعلم ما هو أفضل قانون أن افضل قانون لصيانة الوحدة اليمنية هو أن تدعوا رئيسك للحكم بالعدل إلا ان يدافع عن المفسدين ويجعل من بعضهم منظرين على صفحات الجرائد فقط .
      10 سنوات و شهرين و 13 يوماً    
    • 4) » عقدة الماضي
      عبدالغني السلام عليكم
      الاخ/نصر طه كاتب معروف لا شك ولكن الاحظ في كتاباته عقدة الماضي والعيش فيه وكذلك التحايل في التحليل بالولوج في النوايا الطيبه التي طبعا كشف عنها في قلب الرئيس وعاب على المعارضه انها تعارض كل شيء ونسي او تناسى ما كانت عليه المعارضه من صمت وترقب لعل الغد الآت افضل من الامس ولكن الايام اثبتت ان الامس افضل من اليوم فإلى متى يريد الاخ/نصر من المعارضه التطبيل للرئيس لعل رده قريب الى قيام الساعه؟؟؟؟؟
      10 سنوات و شهرين و 13 يوماً    
    • 5) » تبا لك
      عامر يقول نصر طه ان سبب البلاء والخطا الفادح الذي وقع فيه النظام الحاكم هو(نتيجة اندفاع السياسيين للتعاطي مع التعددية وحرية الصحافة دون ضوابط – أنعشت الكثير من النزعات المذهبية والجهوية والقبلية والعرقية)كماعهدناك يانصر،دائما وابدا تنتصر للحاكم على المحكومين فتبًًا لك سائر اليوم.
      10 سنوات و شهرين و 13 يوماً    
    • 6) » لايمكن ان ياتي الصدق من فم ا وقلم نصر
      ابن اليمن لا يمكن ان ياتي الصد ق من لسا ن اوقلم نصر فقد تغير 180 درجه علي ما كا ن عليه ايا م زما ن و لا اساءلوالصبيحي و ابن الجنو ب مع تحياتي لهما
      10 سنوات و شهرين و 13 يوماً    
    • 7) » العتب علينا جميعا
      سامي الوحدة الاخ نصر طه ماقلتة عن قانون مشروع الوحدة الوطنية صحيحا وهذا مؤشر علي توافق في الرؤي والاهداف. ولعل اخطر شئ في هذا القانون انه موجه باتجاه محافظات بعينها وهي تلك المحافظات التي شهدت مظاهرات واعتصامات وهنا تكمن الخطورة باعتبار بان هذا القانون هو ردة فعل لما حصل.. ولكن اسمحلي بان اطرح الاسئلة الاتية باعتبارك اولا صاحب تجربة سياسية مع حركة الاخوان المسلمين وصاحب تاريخ-كما اعتقد او يشاع- ايضا وما تتمتع بة الان من مكانة سياسية مرموقة في النظام الحالي مدافعا وناطحا ومبررا وساخطا ومادحاووو...
      س1: هل يستقيم نظامنا انت وكيل انبائة واخوك سفيرا عابثافي برطانيا؟؟؟؟
      س2: هل هو شرطا ان يكون الشخص محافظا واخاة سفيرا؟؟؟ ابو راس محافظا في تعز وابو راس ايضا سفيرا في لبنان, الحجري محافظا في تعز والحديدة واخاة سفيرا في امريكا, ابن العم محافظ وابن العم رئيس حكومة الاخ محافظا في عدن والاخ الثاني رئسا للموؤسسة الاقتصادية العسكرية, الاب وزيرا والابن وكيلا في وزارة والابن الثاني في الرئاسة والثالث رئيسالمؤسسة خيرية. الاب وزيرااما الابن فناءبا في مجلس النواب واما الثاني فنائبا لرئيس مؤسسسة النفط وابن الاخ ملحقاوابن الاخ الاخر دبلوماسيا.
      س3: زعيم الاسرة نائبا لرئيس الحزب الحاكم وتحتفظ الاسرة بمنصب وزيروسفيرا وهذا ايضا من غير ذكر الحقائب القضائية والدرجات العلمية في الجامعات ومؤسسات الدولة والوزراء الموالين ؟ هذا غيض من فيض.
      هل نحتاج الي قانون وقوانين؟ وصنعاء مقسمة الي اربعة ارباع .الحل كما اراة ان يتم تقاعد في المحافظات الشمالية كما حصل في المحافظات الجنوبية 2- تحويل النظام السياسي الي نظام برلماني 3-محاكمة النظام الحالي لتفريطة في السيادة الوطنية الذي تنازل عن ثلثي ارضنا الغاليةلسعودية
      انةالرحيل
      10 سنوات و شهرين و 13 يوماً    
    • 8) » العتب علينا جميعا
      سامي الوحدة الاخ نصر طه ماقلتة عن قانون مشروع الوحدة الوطنية صحيحا وهذا مؤشر علي توافق في الرؤي والاهداف. ولعل اخطر شئ في هذا القانون انه موجه باتجاه محافظات بعينها وهي تلك المحافظات التي شهدت مظاهرات واعتصامات وهنا تكمن الخطورة باعتبار بان هذا القانون هو ردة فعل لما حصل.. ولكن اسمحلي بان اطرح الاسئلة الاتية باعتبارك اولا صاحب تجربة سياسية مع حركة الاخوان المسلمين وصاحب تاريخ-كما اعتقد او يشاع- ايضا وما تتمتع بة الان من مكانة سياسية مرموقة في النظام الحالي مدافعا وناطحا ومبررا وساخطا ومادحاووو...
      س1: هل يستقيم نظامنا انت وكيل انبائة واخوك سفيرا عابثافي برطانيا؟؟؟؟
      س2: هل هو شرطا ان يكون الشخص محافظا واخاة سفيرا؟؟؟ ابو راس محافظا في تعز وابو راس ايضا سفيرا في لبنان, الحجري محافظا في تعز والحديدة واخاة سفيرا في امريكا, ابن العم محافظ وابن العم رئيس حكومة الاخ محافظا في عدن والاخ الثاني رئسا للموؤسسة الاقتصادية العسكرية, الاب وزيرا والابن وكيلا في وزارة والابن الثاني في الرئاسة والثالث رئيسالمؤسسة خيرية. الاب وزيرااما الابن فناءبا في مجلس النواب واما الثاني فنائبا لرئيس مؤسسسة النفط وابن الاخ ملحقاوابن الاخ الاخر دبلوماسيا.
      س3: زعيم الاسرة نائبا لرئيس الحزب الحاكم وتحتفظ الاسرة بمنصب وزيروسفيرا وهذا ايضا من غير ذكر الحقائب القضائية والدرجات العلمية في الجامعات ومؤسسات الدولة والوزراء الموالين ؟ هذا غيض من فيض.
      هل نحتاج الي قانون وقوانين؟ وصنعاء مقسمة الي اربعة ارباع .الحل كما اراة ان يتم تقاعد في المحافظات الشمالية كما حصل في المحافظات الجنوبية 2- تحويل النظام السياسي الي نظام برلماني 3-محاكمة النظام الحالي لتفريطة في السيادة الوطنية الذي تنازل عن ثلثي ارضنا الغاليةلسعودية
      انةالرحيل
      10 سنوات و شهرين و 13 يوماً    
    • 9) » احترم عقولنا ..يرحمك من في السماء يا هذا !!!
      ابن حضرموت مشكلة المثقف الآنتهازي انه يصبح اداة رخيصة بيد الحاكم حتى ضد قناعاته ، مقابل مصالح مادية ومعنوية ؛ وبهذا السلوك يفسد الحياة السياسية ومنظومة القيم لما يسببوه من شوشرة والتباس لدى الناس بمواقفهم المتناقضة والمتقلبة بدون اي منطق يستسيغه المواطن العادي فضلا عمن يحترم نفسه .
      ان سلبية هذا النمط من المثقفين الانتهازين تكمن في انهم لايعبروا عما يعتمل في الشارع وبالتالي تبني مواقف معارضة وناقدة للفساد الذي ينخر البلاد والعباد ، ولا هم اصبحوا ـ بعد تغيير جلودهم ـ ناصحين مخلصين للحاكم من خلال تقديم النصائح الحقة . بل نجدهم يماشون الحاكم على هواه ويزينوا له سلوكه ولا يجاهروا الا بما يريده بل يبرروا كل الأخطاء والخطاي ويزيفوا الواقع والحقائق !!. والحاكم يلتقط هؤلاء ليس حبا فيهم ـ كما يبدو لهم ـ بل لتسفيههم امام من كانوا يعتبرونهم بالأمس ابطالا ؛ لأن الحاكم لا يقبل هؤلاء الا بشروط في مقدمتها التنكر لكل ماضيك وتسجد راكعا تحت قدميه تطبل له ليلا نهارا.وبذلك يكرس الحاكم حالة اليأس لدى المواطن من استحالة التغيير؛لأنه هوصاحب الموقف الصحيح والدليل مثقفيكم كيف يتهافتون تحت اقدامه!!وانظروا كيف نرى الكاتب يقنعنا بأهمية القانون الذي سيكمم افواهنا ويقودنا الى ساحات الاعدام‘ولكنه يبدو وكأنه معارضا للقانون!!ياله من موقف وسلوك عصي على الفهم ةيثير الغثيان ومن من ؟ من نقيب الصحفيين !!!
      الكاتب كان عضوا في حزب الاصلاح واذا به ينتقل الى المؤتر وكذا فارس السقاف وفي الطريق نبيل الصوفي ، ومن الحزب الاشتراكي احمد بن دغر...الخ،وليس بوسعنا ان نقول سبحانه مغير الأحوال من حال الى حال . وربنا يكفيي هذا الشعب المسكين فساد وبلطجة هؤلاء البرامكة الذين يعيثون في الأرض فسادا؛لأنه لايوجد لدينا هارون الرشيد.
      10 سنوات و شهرين و 13 يوماً    
    • 10) » القوانين بنود عقابية
      د/الغبان القوانين ليست مناهج تعليمية حتى تتدرج في الأساليب والحلول بل هي بنود نافذة أمام القضاء تلزم الجميع بالخضوع لها وهي بلا شك حل أمام السلطات وبالمقابل يجب أن تكون هناك تربية جادة للأجيال عبر وسائل التربية والإعلام وعبر الوسائط الكثيرة في المجتمع المدني والأسرة ومن وسائل التربية الهامة أن تحفظ كرامات الناس وتوفر لهم وسائل المعيشة المناسبة وأن يسود العدل والأمن بكل معانيه فئات المجتمع وأفراده ومن ثم تأتي القوانين لمعالجة الاختلالات ولتصحيح المسار .
      ويؤسفني بعض التعليقات التي تنال من الكاتب مع أنه موضوعي في طرحه هنا فلم نبش القبور وسؤالظن! آمل أن نرتقي بأساليبناإلى مستوى أفضل مم تعودنا عليها( إدفع بالتي هي أحسن).
      9
      10 سنوات و شهرين و 11 يوماً    
    • 11) » اقترب الاخ سامي الوحده من الوجع
      ابو الحسن الزياني اعتقد ان تعليق الاخ الذى رمز الى اسمه بسامي الوحده قد قرب من تشخيص المرض الذي يعانيه النظام انه " التوريث " والنظام يتعمد خلط الاوراق لكي يوظف من كل اسره اكثر من شخص تمهيدا للولد احمد القادم لرئاسة اليمن رضي من رضي وسخط من سخط نعم انه اسلوب مدروس ومنظم القصد منه فى نهاية المطاف القول " ان ليس احد احسن من احد " كنانناضل من اجل اسرة واحده حكمت اليمن والان نحن امام اكثر من اسرة ومصالحها متقاربه ولهذا فهم يدافعون عن هذا النظام الرث بكل ماؤتوا من قوه وحتي علي مستوي الوزارات التوريث موجود وتحديدا في وكالة سسبأللانباء التي يرأسها نصر طه فقد حشد فيها من اقاربه الكثير بمن فيهم صهره المسؤول عن توزيع الصحف وكل مريديه من جماعةحزبه السابق الاسلاح وكل هذه الخطوات مقصوده فاذا كان رأس النظام يوظف هذه الخطة واعني بها التوريث فلا مانع من ان صغار المسؤولين يطبقونها مصداقا للحديث الشريف الناس على دين ملوكهم وفى الاخير اقول اتركوا للناس ان تعيش والا فإن نقمة الشعب ستكون كبيرة وليست احداث عام 2005 ببعيده عندما علق بعضهم انه لم يكن يكفيه مقتل 22 شخصا فى تلك الاحتجاجات وانه كان يريد ان يقتل نحو 100 الف لأنه حسب تعبيره شعب ناكر للجميل اي جميل هذا وسعر كيس القمح ب 5000 ريال فى حين انه كان ب 65 الى مطلع التسعينيات
      ان نقمة الشعب علي مشريعي سياسة التوريث لن تقف عند حد وهاهي قد اشتعلت فى الجنوب والشمال والوسط ايضا فأين المفر ياسراق الشعب إن موعدكم الصبح اليس الصبح بقريب
      10 سنوات و شهرين و 11 يوماً    
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية