عاجل: الإعلان رسميًا عن نتائج التحقيق في وفاة ''راشد الحطام'' بسجن الأمن السياسي بمأرب.. انتحار أم شبهة خرق للقوانين؟
المنتخب السعودي يتأهل لكأس العالم للشباب
وزير الأوقاف والإرشاد في مؤتمر الحوار الإسلامي يدعو الى توحيد الجهود لمكافحة الطائفية والتطرف وتعزيز قيم التسامح والتعايش
صور خاصة تدفع شابة لطلب الطلاق.. بعد 3 أسابيع زواج: «صورني صور خاصة بهاتفه وأرسلها لأهله»
أول دولة خليجيه تمنع طلابها من الالتحاق بجامعة صنعاء وتلغي الاعتراف الأكاديمي بمخرجاتها
لماذ أطاح الرئيس الأمريكي ترامب برئيس الأركان الجنرال تشارلز براون؟
السوريون في حلم.. والد الرئيس الشرع ينتقد ابنه بمنشور اقتصادي مثير
أسعار الصرف في صنعاء وعدن
محكمة في صنعاء ترفض استئناف حكم اعدام رجل أعمال ومصادرة جميع أملاكه
الملك سلمان في ذكرى يوم التأسيس: ''نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة''
منذ أن نجح الجنرال شارل ديجول في إقرار الدستور الجمهوري الخامس لبلاده في عام 1958 تعيش فرنسا في عهد الجمهورية الخامسة. وهو دستور يكرس بشكل او بآخر المركزية السياسية. وقد ظهرت أصوات فرنسية كبيرة وكثيرة مطالبة بإجراء تعديلات على هذا الدستور، بهدف الحد من المركزية: la decentralisation )). وأدخلت فعلا بعض التعديلات الطفيفة على دستور الجمهورية الخامسة في هذا الاتجاه، لاسيما في المجال الإداري وليس في المجال السياسي، لكنها، رأيي، لم تقرب النظام الجمهوري الفرنسي من النظم اللامركزية التي تتبناها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألمانيا.
وفي الحقيقة يحق لنا اليوم أن نتساءل: هل يمكن أن نرى في تكليف فرنسا لمساعدة اليمن في وضع دستورها الجديد رغبة (عند الذي اختارها) في إبعاد الدستور اليمني الجديد عن النموذج الدستوري اللامركزي في ألمانيا أو في سويسرا أو في الولايات المتحدة الأمريكية وتقريبه من النموذج الفرنسي؟ وعلينا أن نتساءل أيضا: هل يمكن أن تساعدنا فرنسا فعلا في وضع دستور يختلف عن دستورها؟ ففي تعليقاتهم على مقالة نشرها (في نهاية شهر فبراير الماضي) الصحفي جورج مالبرونيه في صحيفة الفيجارو حول تكليف فرنسا بمساعدة اليمنيين في وضع دستورهم أبدا بعض الفرنسيين استغرابهم من اختيار فرنسا للقيام بهذه المهمة، لأنهم يرون أن في دستورهم نموذجا للدساتير التي تكرس بشكل شديد المركزية، ويرون أنه كان على اليمنيين اختيار ألمانيا أو سويسرا أو الولايات المتحدة الأمريكية لطلب المساعدة في شؤون الدساتير الديموقراطية.
وفي رأيي علينا ألا نستبق الأمور وننتظر ما ستسفر عنه مهمة فرانسوا فريسون-روش الذي اختارته فرنسا مستشارا لدى الجمهورية اليمنية ليساعد اليمنيين في وضع دستورهم الجديد وكذلك في طريقة إجراء الانتخابات. وتجدر الإشارة إلى أن فرانسوا فريسون-روش يحمل دكتوراه ودبلوم الدراسات المعمقة في العلوم السياسية ودبلوم دراسات معمقة في القانون العام والإدارة الداخلية، وهو باحث في المركز الفرنسي الوطني للأبحاث، وفي الجامعة البلغارية في صوفيا، وفي جامعة باريس الثانية حيث يدير سيمينار حول: (إصلاح الدولة في الأقطار الشيوعية سابقا). وهو في المقام الأول مهتم بشؤن بلدان البلقان وخصوصا بلغاريا. وقد سبق أن انتدبته فرنسا مستشارا لمدة ست سنوات لدى الرئيس البلغاري جيليو ديليف. وهو متزوج من فرنسية متخصصة في الترجمة بين اللغة الفرنسية واللغة البلغارية، وكان يشغل منصب رئيس جمعية الصداقة الفرنسية البلغارية. فلننتظر!