رئيس حزب القوات اللبنانية: على حزب الله أن يتحمل عواقب الحرب وحده و نحن جوهر وجود لبنان
مصر تصعد من قضيتها حول سد النهضة الإثيوبي وتوجه خطابا لمجلس الأمن
تقرير أمريكي يكشف كيف تلاعبت إيران بالحوثيين في معركة غزة وكيف حولتهم لأداة رخيصة لتعزيز النفوذ الإيراني ودعم استراتيجيتها البحرية
تفاصيل لقاء رئيس هيئة الأركان العامة برؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع
اشتعال حرب طاحنة ومسيرات أوكرانية تهاجم موسكو.. وروسيا تقترب من السيطرة على منطقة استراتيجية وهامة
5 مشاريع صينية عملاقة في أفريقيا قد تقلب الموازين وتغير الأحداث في عدة دول
الهلال ينتزع متعب الحربي من النصر بمبلغ لا يصدق
رابطة أمهات المختطفين تطالب بالافراج عن 549 مختطفاً و 199 مخفيا قسرًا وتستنكر الانتهاكات المستمرة بحقهم
تدشين الورشة التدريبية لبرنامج المنح المدرسية بمأرب.
السلطات المحلية بذمار توجه نداء عاجلا للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية بسرعة إغاثة المتضررين من السيول في مديرية وصاب
تواجه الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن اختباراً حقيقياً في التخفيف من الأزمة الإنسانية بهذا البلد المنكوب، بعد إعلانها الحصول على تعهدات دولية من مؤتمر جنيف يوم الثلاثاء الماضي بلغت 2.6 مليار دولار، بزيادة 30 % عن تبرعات العام الماضي.
فتكاليف خطة الاستجابة الإنسانية، التي أطلقتها لمجابهة احتياجات عام 2019، تفوق الـ 4 مليارات دولار، أي بزيادة تصل إلى 50 % مقارنة بالعام الماضي، وتهدف إلى مساعدة ما يقارب من 21.5 مليون يمني، على أن يذهب أكثر من نصف التمويل المطلوب نحو توفير المساعدات الغذائية الطارئة لحوالي 12 مليون شخص.
وهذا يطرح تساؤلات ينبغي الإجابة عنها، وهي: هل ستكون مصير أموال هذا المؤتمر كسابقيه؟ وهل ستكون هناك شفافية يمكن التحقق منها في آليات العمل الإنساني على الأرض؟ وهل ستكون حكومة البلد المعترف بها دولياً شريكة في إدارة العمل والتوزيع؟
هناك إشكالية في عمل المنظمات الأممية، وقد اعترف برنامج الغذاء العالمي بها متأخراً، دون أن يتخذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرارها؛ وهي غياب الشفافية، والفساد الداخلي، وكذا لدى الشركاء المحليين وأولهم الحوثيون الذين أثبتت تحقيقات البرنامج تلاعبهم بالمساعدات واستخدامها لأغراض عسكرية، وشبّه مدير البرنامج ذلك بأنه «سرقة الغذاء من أفواه الجياع».
من هذه الإشكالية أيضاً أن المنظمات تخصص ما يقارب الـ 40 % من الأموال لصالحها على شكل نفقات إدارية وبدل سفر وتنقّل ومصاريف أخرى، وهذا يلتهم جزءاً كبيراً من أموال المحتاجين أنفسهم، وهذا ما لا ينبغي السكوت عنه في حالة الوضع اليمني الذي لا يحتمل هذه الاستقطاعات في ظل شُحّ الدعم والأزمة الإنسانية الأكبر في العالم.
إن الاعتماد كلياً على المنظمات الأممية خطأ، ولا بدّ من إشراك جهات ذات خبرة بهذا المجال تتمتع بدرجة عالية من الشفافية والصرامة في محاربة الفساد، ويمكن الإشارة هنا -مثالاً على ذلك- إلى منظمة «الجايكا» اليابانية التي تشرف على مشاريعها مباشرة وتحظى بسمعة جيدة، بحسب عبدالواحد العوبلي، وهو خبير في المحاسبة المالية ومتابع للعمل الإنساني في اليمن.
سيكون أول اختبار للأمم المتحدة ومنظماتها مدى دعمها مؤسسات الدولة التي تقدّم خدماتها لليمنيين، وفي مقدمتها البنك المركزي في عدن، والذي من الضروري توجيه كل مساعدات خطة الاستجابة عبره، ليتمكن من إدارة السياسة النقدية وضمان استقرار العملة لمصلحة جميع اليمنيين.
لقد كانت رسالة الحكومة في المؤتمر الشراكة في تنفيذ الخطة من أجل «تطوير آليات الإغاثة بطريقة تحرر الناس من الاحتياجات الملحّة المستمرة، وتوفر لهم سبل الإعاشة المستدامة، وكذلك من خلال دعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد اليمني وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي وجدولة المراجعة والرقابة على أداء التدخلات، ومدى نجاعة ودقة تنفيذ الخطط».
هذا هو التحدي الأول، والذي سيكون تجاوزه مؤشراً إيجابياً لإمكانية نجاح الخطة من عدمها، وهو ما ينبغي أن يحظى بالتركيز والأولوية حتى لا يكون مصير هذا المؤتمر كسابقيه، سواء مؤتمر 2017 الذي بلغت تبرعاته نحو 1.1 مليار من أصل مليارين كانت مطلوبة، أو مؤتمر 2018 الذي حصل على ملياري دولار من إجمالي ثلاثة كانت مرصودة لخطته.