تعددت الإساءات التي استهدفت الرسول الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- منذ فجر الإسلام وحتى هذه اللحظة.

ورغم أن لمز بالإسلام ورسول الإسلام عبر وسائل الإعلام وأدوات الفن برزت بشكل كبير خلال القرن الماضي، فقد جاءت الرسوم الكاريكاتيرية الدانماركية أواخر عام 2004م لتفتح عصراً جديداً من أساليب الإساءة المباشرة للرسول -صلى الله عليه وسلم- باستخدام وسائل المعرفة الإلكترونية القادرة على الوصول إلى مختلف أنحاء الكرة الأرضية في دقائق معدودة.

وإذا كان من المعروف أن الإيمان بالأنبياء والرسل جميعاً واحترامهم وحبهم والثناء الدائم عليهم هو جزء أساسي من عقيدتنا الإسلامية، فإن تلك الإساءات قد استخدمت في جانب منها كوسيلة من وسائل استفزاز مشاعر المسلمين وإيغار صدروهم، باعتبار أن المسلمين لا يمكن أن يستخدموا هذا الأسلوب في الإساءة إلى أبناء الديانات السماوية الأخرى، ولذلك بدا التركيز في هذا الجانب مقصوداً لأنه يعمل على إيجاد حالة من الضبابية في الأوساط العامة للمجتمعات الإسلامية تجاه الأسلوب الذي يمكن استخدامه في الرد على تلك الحملات المشبوهة.

وظلت الحكومات الغربية تتحجج بأن تلك الأعمال تدخل في إطار حرية التعبير وأن أنظمة وقوانين تلك الدول لا تسمح باتخاذ أي إجراءات عقابية رادعة ضد من قاموا بتلك الإساءات.

وفي مواجهة هذه الأعذار لم يكن أمام المسلمين سوى البحث عن تشريع دولي يجرم الإساءة للأنبياء والأديان السماوية، ورغم أن هذا التوجه قد تم تداوله عبر وسائل الإعلام وبعض المنتديات، إلا أن المشكلة الحقيقية هي في عدم اتخاذ إجراءات وخطوات رسمية من قبل الدول والمنظمات العربية والإسلامية، وهو ما جعل هذه القضية تقع في سلة التمييع مثل غيرها من القضايا الأخرى.

ولاشك أن ظهور الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مجدداً من خلال الفيلم الأمريكي يفرض التحرك السياسي والقانوني السريع وحشد كل الإمكانيات الدبلوماسية لوضع تشريع أممي يعمل على وقف مهازل هذه الإساءات، وذلك في سياق احترام القيم الدينية ومبادئ العلاقات الدولية وحقوق الإنسان.

وبالنظر إلى ما تواجهه سياسات الهيمنة الثقافية الغربية من ردود أفعال غاضبة ورافضة على مستوى المجتمعات النامية والفقيرة ومتوسطة النمو في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، فإن الطرح الجاد والمتواصل من قبل الحكومات العربية والإسلامية ومن قبل منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية بضرورة إصدار تشريع دولي يجرم الإساءة للأنبياء والأديان السماوية سيلقى في النهاية تأييداً من قبل غالبية دول العالم خاصة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الدول التي ستقف في وجه المشروع هي دول قليلة العدد.

وفي هذا الإطار يجب أن تقوم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات علماء المسلمين في مختلف بلدان العالم بدور ضاغط ومساند لهذا التوجه القانوني السلمي الديمقراطي من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل وجعل هذه القضية حاضرة في جميع التوصيات والبيانات الصادرة عن تلك الفعاليات، لأنه بدون الوصول إلى إصدار تشريع أممي يفرض على جميع الدول والحكومات الالتزام به، سيظل مسلسل الإساءات والاستفزازات الدينية متواصلاً، وسيظل الحاقدون وأصحاب المصالح الدولية يستخدمون هذه الوسيلة بين فترة وأخرى، إما من باب الإهانة ونفث السموم الفكرية، وإما من باب الضغط النفسي وشغل العرب والمسلمين وتشتيت جهودهم تجاه بعض القضايا في لحظات معينة، وقد تبقى هذه الإساءات والاستفزازات وسيلة من وسائل جعل المجتمعات العربية والإسلامية حقل تجارب لمراكز الدراسات السياسية والاجتماعية والنفسية يتعرفون من خلالها على بعض الملامح والتطورات التي تعيشها هذه المجتمعات بين فترة وأخرى، بالإضافة إلى أسلوب تعامل هذه المجتمعات مع ما يواجهها من مستجدات.

وبالتأكيد فإن الحديث عن مهام وواجبات الدول والحكومات العربية والإسلامية ومختلف الفعاليات المدنية في بلداننا لا يعفي الدول والحكومات الأوروبية والأمريكية من تحمل مسئولياتها الأخلاقية والقانونية والحقوقية، في ضوء ما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة التي تعتبر أن حرية الاعتقاد هو حق إنساني أصيل، وبالتالي فإن حماية أصحاب هذا المعتقدات وما يرتبط بها من شعائر ومبادئ هو واجب دولي لأنه جزء أساسي من منظومة حقوق الإنسان وحرياته.

Ahmdm75@yahoo.com