ناقشت مجموعة الجيش في فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعها اليوم الأربعاء تقريرها النهائي بعد استيعاب الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى بناء الجيش على أسس وطنية ومهنية وتحليل مدى توافق إجراءات الهيكلة مع تلك الأسس، وتحديد دور الجيش في الحياه السياسية.

وتضمن التقرير حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات من خلال وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية .

وتضمن التقرير عدد من القرارات في الجانب الدستوري والقانوني أهمها أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، ونظامه الجمهوري والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية تحت أي مسمى، وتجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة أثناء فترة خدمتهم، ويحدد القانون مواد تجريمه بأقصى عقوبات بالإضافة إلى تحييد الجيش عن أي عمل سياسي، بالإضافة إلى وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من روح الإسلام الحنيف وقيم المجتمع اليمني وتاريخه الحضاري ليكون جيش وطني ومهني.

كما تضمنت أهمية إعادة النظر بشكل جاد وفوري في أوضاع المعلمين والأكاديميين والكليات العسكرية ورفع رتبهم ورواتبهم وإعادة تدريبهم وتأهيلهم لمواكبة عصر التكنولوجيا، وتوفير السكن والغذاء للملتحقين بالكليات والمعلنين، وإعادة النظر وبشكل جدي في وضع المعسكرات من الناحية الإنسانية وتوفير الإمكانيات بالحد الأدنى التي تضمن من الحق والكرامة الإنسانية لأبناء القوات المسلحة.

وشمل التقرير اعتماد البحث العلمي والاستعانة بمركز البحوث العسكرية والأكاديمية العسكرية في تشخيص جوانب القصور ومواطن الاختلالات وتقديم الحلول والمعالجات ومد جهات التخطيط بالبيانات اللازمة التي تمكن من البناء والتطوير وتساعد على توفير قاعدة بيانات متكاملة تخدم عملية تطوير المؤسسة العسكرية والأمنية وهذا يتطلب دعم وتشيع الباحثين في المجال العسكري والأمني ومراكز البحوث والدراسات العلمية ذات العلاقة مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية والميدانية التي تمكن من خدمة عملية إعادة بناء القوات المسلحة والأمن وتطوير وتحديث هذه المؤسسات والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب.

كما شمل التقرير العديد من المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بمختلف القوات العسكرية والمؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة المعيشية والصحية واستقلالية الجيش وغيرها.