قرر القضاء في بنغلادش الخميس حظر الحزب الاسلامي الرئيسي في البلاد في اجراء قد يثير ردودا من جانب انصار الجماعة الاسلامية التي حكم على العديد من قادتها اخيرا لارتكابهم جرائم خلال حرب الاستقلال.
وقال القاضي معظم حسين الذي كلف الملف في دكا ان الحزب “اعلن هنا غير قانوني”، معتبرا ان برنامج الحزب يناقض الدستور.
ووفقا لعضو في اللجنة الانتخابية المكلفة التحضير للانتخابات المقبلة المقررة في كانون الثاني/ يناير، يعني هذا القرار ان الحزب الاسلامي لن يتمكن من تقديم مرشحين.
وصرح شاهدين مالك لفرانس برس ان “تسجيل الجماعة الاسلامية لدى اللجنة الانتخابية غير قانوني وبالتالي لن يتمكن من المشاركة في الاقتراع كحزب سياسي”.
واضاف “اذا عدل برنامجه ليصبح مطابقا للدستور وطلب مجددا تسجيله عندها يمكن القيام بذلك”.
وكانت الشرطة ووحدة نخبة في القوات الامنية انتشرت في محيط المحكمة في وسط دكا لكن السلطات لم تشر الى اي حادث بعد صدور القرار.
وكانت حركة صوفية رفعت شكوى الى القضاء في كانون الثاني/ يناير 2009 للمطالبة باستبعاد الجماعة الاسلامية عن الحياة السياسية في البلاد.
وطلبت المنظمات العلمانية ايضا حظر الحزب بسبب دوره في حرب الاستقلال في 1971.
ولدى تدخل الهند عند انتهاء النزاع ارتكبت ميليشيات اسلام اباد مجزرة بحق عشرات الاساتذة والمخرجين والاطباء والصحافيين.
وفي اذار/ مارس 2010 انشأت بنغلادش “المحكمة الدولية للجرائم” لمحاكمة المجرمين وبينهم مسؤولون حاليون او سابقون في الجماعة. وحكم على اربعة منهم بالاعدام.
ويتهم الحزب السلطات بانشاء هذه المحكمة لاسباب سياسية لان معظم الاشخاص الملاحقين ينتمون الى المعارضة.
ومنذ صدور الحكم الاول في 21 كانون الثاني/ يناير قتل 150 شخصا في صدامات بين قوات الامن واعضاء في الجماعة الاسلامية.
ولا يزال يحاكم امام المحكمة ثمانية سياسيين بينهم ستة من الجماعة واثنان من حزب بنغلادش القومي حزب المعارضة الرئيسي.
وبحسب الحكومة اسفرت حرب العام 1971 عن مقتل ثلاثة ملايين شخص، لكن هيئات مستقلة تقول ان الحصيلة تراوح بين 300 الف و500 الف قتيل.