قررت محكمة استئناف الأمانة الشعبة المدنية الأولى رفض الدفع المقدم من قبل محامو رئيس الجمهورية وقبول استئناف أحمد بن معيلي شكلاً لتقديمه في ميعاده المحدد قانوناً حيث سبق وأن تقدم محامو رئيس الجمهورية بدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لفوات ميعاد الطعن.

كما ألزمت المحكمة محامي المستأنف احمد بن معيلي بتقديم ما تبقى لديه.

وفي الجلسة تمسك المحامي/ عبد العليم الوافي من مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية المترافع عن المستأنف بطلب اختصام الغير والسابق تقديمه امام المحكمة الابتدائية والذي لم تفصل فيه وقدم طلب عارض باختصام الغير وهم النيابة العامة والأمن السياسي ووزير الداخلية ومدير السجن المركزي.

وذلك لاشتراك المذكورين المطلوب اختصامهم في اعتقال وحجز حرية موكله مما يستوجب معه اختصامه في الدعوى الأصلية إذ تقضي المحكمة في ذلك ولو من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة(190) مرافعات وذلك لإظهار للحقيقة لمصلحة العدالة وباعتبار أن محكمة الاستئناف محكمة الموضوع .

وتم التمسك بالطلب بالفصل فيه استقلالاً والحكم بصفة أصلية باختصام من تضمنهم الطلب وبضفة احتياطية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب مع الدعوى الأصلية.

كما تم تقديم مذكرة تعقيبه على الرد المقدم من محامو رئيس الجمهورية على عريضة الاستئناف أحمد بن معيلي.

وعقب ذلك قررت المحكمة الاكتفاء بما ورد بملف القضية وحجزها للنطق بالحكم يوم الثلاثاء القادم 3/4/2007م.