عقدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لمناقشة تقريرا اصدرته مؤخرا بشان مذبحة جمعة الكرامة بعنوان "مذبحة بلا عقاب "والذي اشار الى اخفاق الحكومة اليمنية في التعامل بشكل ملائم مع اعمال قتل جمعة الكرامة .

وذكر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا جو ستوريك ان المنظمة التقت مع كل الاطراف السياسية في اليمن منها وزير الخارجية واللواء علي محسن الاحمر وحميد الاحمر واحمد علي عبدالله صالح وعدد من الساسة واللذين تحدثوا كلهم عن التحري لكشف الحقائق عن المجزرة واصرارهم على ذلك .

واكد ستوري كان الاشخاص المسؤولين عن مجزرة الكرامة لا زالوا فارين من وجه العدالة مشيرا الى ان هناك فجوة عدالة في اليمن .

واستطرد ستوريك قائلا "اذا ارادت اليمن ان تمشي في المسار الصحيح فلابد من وجود اجهزة امنية باشراف قيادات كفؤة وضرورة وجود مساءلة وعدالة .

من جانبها اكدت ليتا تايلر الباحثة في المنظمة والتي اعدت التقرير ان المسلحين اللذين نفذوا الهجوم كان اغلبهم في الاجهزة الامنية او داعمين للمؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق علي صالح ، مستدلة على ذلك بقيام الرئيس السابق باقالة النائب العام العلفي والذي كان قد فتح تحقيق نشط في القضية .

ونوهت تايلر الى بعض الشخصيات التي كانت وراء الهجوم مشيرة الى يحيى محمد صالح اركان حرب الامن المركزي سابقا ووزير الداخلية السابق رشاد المصري ومحافظ محافظة المحويت احمد علي محسن الاحول وابنه علي .

وطالبت تايلر الحكومة بفتح تحقيق في كافة الانتهاكات التي حصلت ايام الانتفاضة ، واصدار قانون العدالة الانتقالية مشددة على ان هذا ما سيبين ان الحكومة جادة في الامر .

وفي تصريح خاص ل " مارب برس " اشار المحامي والناشط الحقوقي خالد الانسي الى ان العالم امام جريمتين هما جريمة مذبحة الكرامة وجريمة محاولة اخفاء القتلة من العدالة مؤكدا ان الحصانة لن تفيد علي عبدالله صالح من الملاحقة القانونية .