أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشاتهم لإعداد مقترح بشأن الزي الرسمي للدولة.

وخلصت المناقشات إلى تعميم الزي المقترح من قبل اللجنة الخاصة على أعضاء مجلس الوزراء والمحافظين، والهيئات الدبلوماسية ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومدراء العموم على أن يتم التقيد به أثناء الدوام والمناسبات الرسمية.

وكان تقرير مقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس برئاسة المهندس محمد أحمد الجنيد عضو مجلس الشورى وضمت أربعة عشر من أعضاء المجلس، قد حدد المعنيين بالزي الرسمي، مع التأكيد على خصوصية زي القضاة والعلماء والعسكريين الذي يتعين الإبقاء عليه وفق هيئته الحالية.

وأثنى أعضاء مجلس الشورى على التوجيهات الرئاسية بشأن الالتفات إلى موضوع الزي الرسمي للدولة وإحالته إلى المجلس لمناقشته ورفع التوصيات بشأنه.مركزين في مناقشاتهم على الأولويات التي ينبغي مرعاتها حيال هذا الأمر، والتي تشمل تحقيق قدرٍ كبيرٍ من الانسجام على مستوى المجتمع ، أخذاً في الاعتبار التنوع في مستويات الطقس الذي يميز البلاد، وكذا مراعاة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والقيمية للزي بمستوييه العام والرسمي، والتأكيد على التقاليد والأعراف التي ألفها المجتمع اليمني فيما يتصل بالأزياء، وأهمية أن يعكس الزي الرسمي الهوية الأصيلة لهذا المجتمع.

ولم تغفل مناقشات مجلس الشوري التأثير الإيجابي المفترض لقيم العصر على هيئة الزي الرسمي الذي ينبغي اعتماده.

ونوهت مناقشات الأعضاء بالصلة الوثيقة للزي الرسمي للدولة بروح النظام والالتزام والانسجام على مستوى قيادات وكوادر الدولة العليا.

وأوصت المناقشات بأن تواصل اللجنة الخاصة مناقشتها لبقية التفاصيل المرتبطة بالموضوع، مع الأخذ بالملاحظات التي أبداها الأخوة أعضاء المجلس.

المصدر: سبأ نت