قالت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار "أن أي تصرف يهدف إلى رفض توجيهات وقرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي هو خيانة عظمى وكسر للأوامر العسكرية التي سوف تواجه بصرامة شديدة وبإجراءات عسكرية قاسية وفقاً للدستور".

ووجهت اللجنة العسكرية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة وزير الداخلية اللواء عبد القادر محمد قحطان قيادة الشرطة العسكرية والاستخبارات بمواصلة التحقيقات لمعرفة كافة ملابسات الاشتباكات التي وقعت في محيط وزارة الدفاع أمس وأكدت على ضرورة ملاحقة بقية الأفراد الفارين من الجنود التي قامت بمهاجمة مقر الوزارة بمجمع العرضي ووصفته بأنه عمل عدواني يستهدف تقويض النظام والقانون وفرض حالة من الإرباك الأمني والسياسي في البلاد عامة.

وطالبت اللجنة العسكرية بحسب وكالة سبا جميع قادة وضباط القوات المسلحة بالوقوف بمسؤولية وحزم امام أية أعمال أو تصرفات تسعى إلى الإخلال بروح الانضباط العسكرية .. مؤكدة بأنها لن تسمح ولن تتهاون مع من يحاول الإخلال بالجوانب الانضباطية الصارمة للمؤسسة الدفاعية والأمنية تحت أي ظرف من الظروف.

واتهمت اللجنة العسكرية مجموعة من أفراد اللواء الثاني مشاة جبلي والذين فروا من معسكرهم في لودر بابين بمحاولة اقتحام مجمع الدفاع وقيامهم بإطلاق النار بشكل عشوائي مما اضطر حراسة الوزارة من الشرطة العسكرية واللواء 314 مدرع للرد عليهم حفاظاً على أمن مجمع قيادة وزارة الدفاع.

وأشادت اللجنة العسكرية بالروح العسكرية المشرفة والشجاعة الكبيرة التي أبداها أبطال الشرطة العسكرية واللواء 314 مدرع والأمن المركزي في التصدي بشجاعة وبمسؤولية عالية لمثل هذه الأعمال والتصرفات العدائية اللامسؤولة من اجل حفظ الامن والاستقرار وحماية المنشات والمؤسسات العامة والخاصة .. مشددين على أهمية التحلي بروح اليقظة الدائمة ورفع الجاهزية الفنية والقتالية والتصدي بصرامة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأعمال المشينة.

وكانت اللجنة العسكرية قد استمعت في اجتماعها من قائد الشرطة العسكرية العميد الركن مجلي مجيديع المرادي إلى إيضاحات أولية حول ما حدث في محيط قيادة وزارة الدفاع بمجمع العرضي يوم امس ووجهت بالتحقيق الدقيق في ذلك.