تعتزم السيدة سهى عرفات ارملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رفع دعوى قضائية امام المحاكم الفرنسية للتحقيق في اسباب اغتيال زوجها بعد ان اظهرت فحوص طبية اجريت في معمل سويسري وجود كمية من البولونيوم المشع في اغراضه الشخصية قد تكون خلف وفاته مسموما.

السيدة سهى تحمل الجنسية الفرنسية، واقامت في باريس عدة سنوات، والغريب في الامر انها لم تقدم على هذه الخطوة التي تعتبر في غاية الاهمية فور تسلمها التقرير الطبي الرسمي حول كيفية مقتله.

التقرير الطبي اشار الى احتمال تسميم الرجل، ومسؤولون فلسطينيون تواجدوا في مستشفى بيرسي الفرنسي العسكري حيث كان يرقد الرئيس الراحل قبل وفاته، اكدوا ان المشرفين على علاجه ومتابعة حالته الصحية قالوا انهم جربوا ما يقرب من 300 نوع من السم يعرفونها ولكن لم يتبين ان الرئيس الفلسطيني مات من احداها، مما يعني ضمنا انه قد يكون مات بسبب انواع اخرى من السموم لا يعرفونها.

اللجوء الى القضاء الفرنسي للبت في هذه القضية خطوة منطقية، فالرئيس الراحل مات على ارض فرنسية، وفي مستشفى فرنسي، ولذلك من صلب صلاحيات هذا القضاء النظر في هذه القضية في ظل وجود شبهة جنائية.

فالقضاء وحده هو الذي يستطيع ان يجبر مستشفى بيرسي العسكري لتقديم كل ما لديه من عينات طبية ونتائج تحاليل الدم والبول وصور الاشعة وما شابه ذلك، مثلما تنص القوانين الفرنسية، ومثلما حدث مع قضية الاميرة ديانا بعد موتها في ظروف مشابهة مع الفارق في اسباب الوفاة.

المستشفى الفرنسي ادعى انه دمر العينات الطبية المتعلقة بالرئيس الراحل بعد اربع سنوات على وفاته، وهذا امر غريب في حد ذاته، فشخصية عالمية مثله، وفي مكانته، من المفترض ان تحظى فحوصاته الطبية بمعاملة خاصة، واجراءات استثنائية.

واذا كانت هذه العينات قد جرى اتلافها فعلا، فلا بد ان هناك نتائج للتحاليل ما زالت محفوظة ومعها تقويمات الاطباء المختصين وشروحاتهم وافتراضاتهم حول طبيعة الوفاة.

ولا نعرف ما اذا كانت المحكمة الجنائية الفرنسية ستبت في هذه القضية باعتبارها من اختصاصها، ام انها ستفتي بغير ذلك، ولكن في جميع الاحوال يجب الاستمرار في طرق كل الابواب من اجل الوصول الى الحقيقة.

الذهاب الى محكمة جنائية فرنسية يجب ان لا يلغي المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية على غرار المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، فلا تناقض بين المسارين حسب آراء بعض الخبراء القانونيين، وكل منهما يكمل الآخر ويخدمه.

التحقيق الذي لا يقل اهمية، ويجب ان يستمر هو ذلك الذي قالت السلطة الفلسطينية انها مستمرة فيه من خلال لجنة شكلتها برئاسة السيد توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' ورئيس جهاز المخابرات السابق.

السيد الطيراوي لمح يوم امس ان 'اداة' فلسطينية قد تكون هي التي دست السم للرئيس الراحل في اطار مؤامرة اسرائيلية، الامر الذي يستبعد الفرضية التي تقول بان احد الشخصيات المقربة جدا من الرئيس الراحل هي التي لعبت هذا الدور.

الشبهات تدور حول بعض الاسماء بعينها، ولا نستطيع ذكرها لاسباب قانونية، ومعلوماتنا ان قناة 'الجزيرة' حذفتها ايضا من شريطها الوثائقي حول عملية الاغتيال بالسم تلبية لاستشارة شركة قانونية بريطانية كبرى.

ولذلك يجب ان تظهر الحقيقة في نهاية المطاف مدعمة بالوثائق والشهود.وهذه مسؤولية لجنة التحقيق الفلسطينية ورئيسها بعد ثبوت عملية الاغتيال بالسم.