أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور سعد الدين بن طالب بأن وزارته اتخذت إجراءات للحيلولة دون حدوث أي أزمة تموينية في السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال بن طالب بأن المتوفر حاليا من السلع الأساسية في الأسواق اليمنية يكفي لثلاثة أشهر قادمة، مشيرا إلى أن وزارته شكلت لجنة خاصة لمراقبة الأسواق، العمل على عدم حدوث أي احتكار للسلع الأساسية والمواد التموينية.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي نظمته، مساء اليوم، مؤسسة حرية للحريات الإعلامية والتطوير، في ختام دورة تدريبية، حول الصحافة الاقتصادية، عقدت على مدى ثلاثة أيام، بالتعاون مع منظمة فريدريش إيبرت الألمانية، وشارك فيها 20 صحفيا من مختلف الصحف اليمنية.

واعتبر بن طالب بأن المشكلة الأساسية في اليمن هي مشكلة صراع سياسي، وقال بأن «اليمن كانت تحكمها مبيدات، أبادت كل شيء»، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعاني من عدم قدرتها على التحكم في كل شيء، بما في ذلك الأسواق، غير أنه قال بأن وزارته رفد السوق بالسلع الأساسية، للحيلولة دون حدوث أي أزمة تموينية، وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد بن طالب بأنه لا يوجد أي احتكار في السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية، باستثناء مادة القمح، التي قال بأن هناك مشكلة يعاني منها المستوردون نظرا لقلة عدد صوامع الغلال، وهو الأمر الذي تسبب في قلة عدد المستوردين للقمح، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على عدم حدوث أي اتفاق سعر معين للقمح بين المستوردين السبعة الذين يمتلكون صوامع للغلال، ولديهم القدرة على استيراد القمح.

وحول قضية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، أكد بن طالب بأن اليمن تقدمت بآخر عرض إلى دولة أوكرانيا التي تسببت في فشل الجهود الأخيرة لانضمام اليمن إلى المنظمة، وقال بأن الحكومة اليمنية بانتظار الرد الأوكراني، بالسلب أو بالإيجاب، وعلى ضوئه سيتم تحديد الخطوة التالية.

وأوضح بن طالب بأن أوكرانيا تشترط تقديم تنازلات من قبل الجانب اليمني، من ضمنها تخفيض الجمارك في بعض السلع، وقال بأن الجانب الأوكراني طلب على سبيل المثال تخفيض الجمارك على الحديد إلى الصفر، فيما طلب الجانب اليمني أن تظل الجمارك على الحديد 5 بالمائة، وتنظر الحكومة اليمنية حاليا الرد من قبل أوكرانيا على العرض الذي تقدمت به اليمن إليها.

وبشأن رفع سعر الديزل، أكد بن طالب بأن استهلاك الديزل انخفض بنسبة 30 بالمائة، منذ اتخاذ الحكومة قرارا برفع سعر الديزل، وقال بأن ذلك يعود إلى منع التهريب، وحدوث ترشيد في الاستهلاك بعد رفع سعره.