نفذت نقابة موظفي وإداريي السلطة القضائية اليوم وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الجمهورية للمطالبة بتنفيذ محضر اتفاق سابق بين قيادة السلطة القضائية ونقابتهم قبل شهرين قضى بتنفيذ عدة شروط مقابل إنهاء الإضرابات والاحتجاجات آنذاك.

 وأوضح سمير العبسي رئيس اللجنة الإعلامية للنقابة بأن قيادة السلطة القضائية لم تنفذ بنود الاتفاق وإعتمدت مبلغ الزيادة في الموازنة التي وجه بها رئيس الجمهورية لتحسين الوضع المعيشي للعنصر البشري لمنتسبي السلطة القضائية، كنفقات تشغيلية.

و سلم المحتجون رسالة إلى رئيس الجمهورية طالبوا فيها تطبيق المادتين(57)(59) من قانون السلطة القضائية وصرف مبلغ الزيادة في الموازنة لتحسين الوضع المعيشي للكادر الإداري وتثبيت جميع المتعاقدين.

وكانت النقابة نفذت عدة وقفات أمام وزارة العدل في وقت سابق وكان آخرها أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي الا أن هذه الوقفة شارك فيها أعضاء النقابة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس النقابة/ نبيل الشامي بأن قيام بعض رؤساء ووكلاء النيابات واِلمحاكم بالتعسفات على الموظفين عن طريق توقيفهم عن العمل وخصم مرتباتهم ونقلهم بسبب المطالبة بحقوقهم يعد مخالفة صارخة للدستور والقانون و يجعل النقابة أكثر إصراراَ على المضي قدماَ في إحتجاجاتها بحسب قوله. ِِ

وقد جاء في بيان النقابة أن الاتفاق نص على إشراك ممثلين من نقابات الموظفين في لجنة مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وتيسير إجراءات القبول بالمعهد العالي للقضاء وتصنيف مستويات المحاكم والنيابات وإكمال تثبيت المتعاقدين بنسبة 50% هذا العام والبقية العام المقبل وتطبيق المادتين (57),(59) من قانون السلطة القضائية واعتماد مشروع التامين الصحي و اعتماد زيادة طبيعة العمل وبدل الريف وبدل محاكم وإطلاق التسويات بحسب المؤهلات والتزام النقابة برفع الإضرابات.

وبحسب البيان فإنه لم ينفذ من هذا الاتفاق سوى صرف 5000 بدل محاكم وهو ما يمثل 40% من المتفق علية و30% بدل ريف وقد حرمت الكثير من النيابات والمحاكم بعد إعادة تقسيم عشوائي للمحاكم و النيابات وتثبيت 50% من جميع المتعاقدين بما فيهم 25% سبق وأن أصدرت أوامر بتثيهم وتم تسوية 619 موظف بحسب مؤهلاتهم وهذه التسوية تمت من المبلغ الموجه من رئاسة الجمهورية رغم إضافتها من وزارة المالية ولم تصرف لهم فوارق حتى الآن أما بقية البنود لم ينفذ منها شيء بحسب البيان.

وطالبت شروق سعيد مسئولة العلاقات العامة بنقابة عدن بتطبيق مواد قانون السلطة القضائية ومنها (57)(59) وتثبيت جميع المتعاقدين وأكدت بأن محاكم و نيابات عدن تعاني أكثر من نظيراتها.