حمل رئيس محكمة غرب العاصمة صنعاء القاضي محمد فاضل ما وصفه "بالخلل القائم في التشريعات العقابية القائمة و المعتمدة في قانون العقوبات اليمني السائد مسئولية تشجيع تنامي جرائم التهريب والتزييف في البلاد .

 وأعتبر رئيس محكمة غرب صنعاء في حديث لـ" مأرب برس " أن التصاعد المضطرد لجرائم التزييف والتهريب يرجع في جوهره للافتقاد لتشريعات رقابية رادعة ، مشيرا الى ان قانون العقوبات المعتمد لم يتضمن سقف عقوبات رادعه من شأنها الحد من التصاعد المفزع لجرائم التزييف والتهريب .

واعتبر القاضي فاضل الذي يواجه تصعيدا للفعاليات الاحتجاجية التي ينفذها تحالف من الناشطين الحقوقيين احتجاجا على إحالة ملف قضية أكبر شبكة لتزييف الادوية الى محكمته وليس المحكمة الجزائية بأنه تم تصنيف القضية بأنها جريمة غير جسيمه وهو ما استند اليه حيثيات احالة الاخيرة الى محكمة غرب صنعاء .

وأعترف القاضي فاضل بأن إحالة قضية أكبر شبكة لتزييف الادوية الى محكمة غرب صنعاء وليس المحكمة الجزائية بأنه يندرج ضمن الخلل القائم في التشريعات العقابية وهو ما جعل قضية تزييف الادوية الخاصة بمرضى القلب بمثابة قضية اعتيادية لا يزيد توصيفها عن جنحة

واثار إحالة ملف قضية اكبر شبكة لتزييف الأدوية في اليمن الى محكمة غرب صنعاء وتصنيفها " كجريمة غير جسيمة " ردود افعال غاضبة في أوساط المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال الحماية الأجتماعية حيث توعد تحالف الناشطين الحقوقيين المتابع للقضية بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية وتدشين اعتصام مفتوح أمام مقر مكتب النائب العام في حال لم يتم التصدي الحازم لمحاولات التلاعب بالقضية .

وخاطب بيان صادر عن التحالف الناشيء الرئيس هادي باعتباره المسئول الاول عن حماية حياة المواطنين والضرب بيد من حديد على ايدي العصابات الاجرامية الناشطة فى تزييف الادوية بالقول " لقد ترافق تقلدكم لمنصبكم الر ئاسي بتعهداتكم بإحداث التغيير المنشود للافضل وفرض سلطة وسطوة القانون وهو ما يلزمكم بالتعامل الحازم مع القضايا المرتبطة بشكل عضوي بسلامة المواطنين وحياتهم عبر مناهضة عصابات تزييف الأدوية وتسويقها من يقف ورائها من شخصيات متنفذة ومسئولة محسوبة على اجهزة النيابة والقضاء .

وهدد الناشطين الحقوقيين بنشر وإطلاق أول " قائمة سوداء " تشمل اسماء كافة المتورطين في محاولات تمييع قضية سقوط اكبر شبكة لتزييف الادوية في اليمن.