وقال محامو الدفاع أن " الاعتصام أدى إلى إغلاق المحكمة وبالتالي عجزها عن سماع أقوال شهود التراجع الذين كانوا قد أجبروا على الإدلاء بشهادات غير صحيحة وقرروا التراجع عنها"

وقال مصدر مطلع أن جهات سياسية تدفع باتجاه تنفيذ الحكم بهدف تحريض أبناء محافظة حجة على مقاطعة الانتخابات الرئاسية، حيث يسعى ناشطون سياسيون لتوقيع وثيقة بين قيادات العمل السياسي في المحافظة تنص على مقاطعة الانتخابات في حال تم تنفيذ الحكم بينما تتحفظ قيادة المشترك على التوقيع على هذه الوثيقة.

وتواصل منظمة العفو الدولية حملتها لمخاطبة الجهات المعنية في اليمن بشأن توقيف حكم الإعدام الجائر الصادر بحق آل نهشل الذين يحاكمون محاكمة سياسية منذ انتخابات 2006م.

ورفض أولياء الدم عدة وساطات قبيلة للتنازل عن الحكم كان آخرها وفد قبلي من مشائخ محافظة حجة قدم إلى خولان في موكب ضم مائة سيارة وسيارة إلا أنهم قوبلوا بالرفض.

وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد دعت القائم نائب الرئيس إلى إيقاف حكم الإعدام وناشد المشترك عبد ربه منصور هادي بوقف أحكام الإعدام التي وصفها بـالجائرة ضد أولاد نهشل في منطقة خيران المحرق بمحافظة حجة، والذين حوكموا على قضية متعلقة بالانتخابات الرئاسية الماضية، معتبراً إياها «قضية سياسية» تندرج في إطار قانون الحصانة.

وعبرت منظمة هود عن قلقها على مصير آل نهشل المحتجزين في السجن المركزي بصنعاء والصادر بحقهم حكم إعدام لا يخفى مدى تسييسه حيث قالت المنظمة أنه صدر بإجراءات باطلة وحرم المتهمون من أغلب حقوقهم القانونية أثناء كل مراحل التقاضي ما أثر سلبا على نتائج المحاكمة.

وأكدت في رسالة للنائب العام أن عدة منظمات دولية ومحلية منها منظمة العفو الدولية والمرصد اليمني لحقوق الإنسان لايزالان يتبنيان حملة دولية لمناصرة آل نهشل نظرا لما طالهم من ظلم.