أجرى الرئيس علي عبد الله صالح، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، بالعاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بعد يومين من اعتذار الرياض عن استقبال وزير الخارجية اليمنية، أبو بكر القربي، لوضع مقترح يقضي بتعديل المبادرة الخليجية.

حيث كان القربي قد فشل في مهمته في الإمارات العربية المتحدة العربية التي زارها الأحد الماضي، لوضع مقترح بتعديل المبادرة الخليجية، وإلغاء بندها الأول الذي ينص على تنحي صالح عن السلطة، واستبداله ببند آخر ينص على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة يشرف عليها صالح قبل تسليمه للسلطة.

ونظرا لفشل صالح في تعديل المبادرة الخليجية، تغيرت نبرة الحكومة اليمنية، تجاه القرار المرتقب لمجلس الأمن، واعترفت لأول مرة على لسان مصدر مسئول فيها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بتوقيع الحزب الحاكم على المبادرة الخليجية.

وأكد المصدر التزام الحكومة اليمنية بالمبادرة الخليجية والتوقيع عليها وعلى الآلية التنفيذية لها، وفقا لتفويض صالح لنائبه.

وخففت الحكومة اليمنية، اليوم، من حدة تصريحات المصدر في رئاسة الجمهورية، الذي أعلن أمس رفض ما وصفه بالتدخلات الدولية في الأزمة اليمنية، حيث قال المصدر الحكومي اليوم بأن الحكومة اليمنية تتابع باهتمام وتقدير مداولات مجلس الأمن للأوضاع في اليمن، مؤكدة بأن حل الأزمة اليمنية لا يتحقق من خلال إصدار القرارات، وإنما من خلال الوصول إلى الحل السياسي للازمة وآلية تنفيذ المبادرة الخليجية، معترفة لأول مرة بتوقيع الحزب الحاكم على المبادرة الخليجية.

وكعادتها، استثمرت الحكومة اليمنية الأزمة السياسية الراهنة لطلب دعم مادي من مجلس الأمن، حيث دعت مجلس الأمن إلى العمل على تقديم الدعم التنموي والإسهام في معالجة الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها اليمن نتيجة للأزمة السياسية الراهنة.

وعبر المصدر الحكومي عن أمل الحكومة اليمنية في تعامل مجلس الأمن مع الأزمة اليمنية من منطلق الحرص على إيجاد الحل لها وعدم اتخاذ أي قرارات تزيد من تعقيداتها، حسب ما جاء على لسانه.