تعيش العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات منذ يوم الاثنين في ظلام دامس بعد إعادة انقطاع التيار الكهربائي من قبل الجهات المختصة بمعدل 20 ساعة في اليوم مما زاد من معاناة اليمنيين والتضييق عليهم في حياتهم المعيشية العامة .

وكانت قد عادت الكهرباء من جديد خلال ثلاثة أيام متواصلة وبشكل كامل تزامناً مع عودة صالح إلى اليمن، ومشاهدة اليمنيين خطابه الأخير على شاشات التلفاز مساء الأحد .

ومنذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام علي عبد الله صالح ونظامه والعاصمة اليمنية صنعاء التي يسكن فيها حوالي ثلاثة مليون نسمة تعاني من انقطاع الكهرباء طوال اليوم فيما عدى ساعات محددة يتم فيها إعادته إلى بعض الأحياء .

والأشد من ذلك معاناة اليمنيين في المحافظات الساحلية من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي نتيجة مناخها الحار، واحتياجهم لهذه الخدمة الهامة مما أثقل كاهلهم وضاعف معاناتهم ومس حياتهم اليومية، بالإضافة إلى وفاة المرضى في المستشفيات .

وكان خبير في الكهرباء قال لنيوزيمن أن 8 محطات كهربائية تزوّد العاصمة ومدن اليمن بالتيار الكهربائي، أخرجت من الخدمة تحت ذريعة عدم توفّر مادة الديزل .

وفقا للخبير، فان محطة مأرب التي تبلغ قدرتها 341 ميجاوات تشكّل حوالي 40% فقط من الطاقة الكهربائية المنتجة، في حين أن 60% من الطاقة المنتجة تأتي من ست محطات تعمل بالديزل داخل صنعاء وهي "ذهبان 1 و2 وحزيز 1 و2 و3 والقاع" بقدرة منتجة 146.5 ميجاوات، ومحطتين خارج صنعاء هي رأس كثيب والمخا، بالإضافة إلى ما بين 100- 200 ميجاوات تشتريها الحكومة اليمنية سنوياً من الشركات الأجنبية.

وقال "خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة- إذا صدقت رواية الحكومة- لا يؤدّي أبداً إلى انقطاع الكهرباء عن العاصمة ومدن البلاد لأكثر من 20 ساعة يومياً، بل على الأقل سيتم إطفاء الكهرباء لساعات قليلة خصوصاً وأن الديزل متوفّر لدى الحكومة بكميات كبيرة مصدرها المشتقات النفطية المشتراه من الخارج والمنحتين السعودية والإماراتية".

عقاب جماعي مفتعل

وفي وقت سابق، جددت أحزاب اللقاء المشترك التأكيد على أن إنعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي وقطع الطرقات وتصاعد وتيرة الاطفاءات الكهربائية وما ترتب عليها من أزمات في المواصلات ومياه الشرب وإرتفاع أسعار السلع الأساسية هي مجرد أزمات يفتعلها بقايا النظام, كعقوبة جماعية للشعب اليمني على مواقفه الرافضة لهم وإلتفافه حول شباب الثورة السلمية.

وحذرت بقايا النظام الأسري من الإستمرار في المعاقبة الجماعية للشعب اليمني عبر إصطناع الأزمات الإقتصادية وقطع الطرقات وحصار المدن وإخفاء المشتقات النفطية ومضاعفة الإطفاءات الكهربائية والتسبب بالحرمان حتى من مياه الشرب .

وسخرت أحزاب المشترك من إستمرار بقايا النظام في تضليل الرأي العام بشأن المتسببين في إرتكاب هذه الجرائم الجماعية لمعاقبة الشعب الذي ثار ضد النظام ورفض بقائه وتوجيه الإتهامات للآخرين, كعادته ومحاولاته البائسة في التنصل عن المسئولية في إرتكاب هذه الجرائم الجماعية.

واستنكرت أحزاب المشترك بشدة إستمرار إرتكاب هذه العقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا اليمني بوسائل وأشكال مختلفة ما أثقل كاهلهم وضاعف معاناتهم ومس حياتهم اليومية وأدى لوفاة المرضى في المستشفيات بسبب الإطفاءات الكهربائية المبرمجة والانتقائية, مجددة مطالبة هذه العصابة المارقة عن إرادة الشعب ومطالبه المشروعة بالتوقف عن إرتكاب مزيداً من الجرائم والرضوخ لإرادة الشعب وتسليم السلطة.

ودعت تنفيذية المشترك في بيان آخر، مختلف وسائل الإعلام إلى مضاعفة جهودها للقيام بواجبها الوطني وكشف الحقائق للشعب أولاً بأول وفضح الأسباب والمتسبب بوقوع هذه الأزمات والمستفيد منها.

مطالبة بتحقيق دولي

إلى ذلك طالبت أحزاب اللقاء المشترك بلجنة تحقيق دولية في قطع خدمات الكهرباء والماء والوقود عن اليمنيين وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة.

وأكد محمد الصبري القيادي في المجلس الأعلى للقاء المشترك في تصريح صحفي أن المعارضة على استعداد للوقوف إلى جانب الجيش في حال وجه سلاحه نحو قطاع الطرق ومن يقطعون الكهرباء والماء والوقود بدلا من توجيهه نحو الأبرياء في أرحب ونهم وتعز والحيمة الخارجية.

وتواجه اليمن عجزاً واضحاً في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات التنموية المختلفة، وتسجّل المرتبة الأدنى في المنطقة من حيث نسبة التغطية السكانية بخدمات الكهرباء حيث لا تزيد نسبة السكان الذين يصلون إلى شبكة الكهرباء على 41.7% على مستوى الجمهورية، وتنخفض هذه النسبة في الريف إلى 22.8% مقابل 87.4% للمناطق الحضرية، كما أن الانقطاعات المتكرّرة للطاقة الكهربائية تؤدّي إلى تأثير سلبي على الإنتاج والاستثمار.