أدانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وبشدة ما يتعرض له الشعب الليبي من أعمال قصف وتصفية جماعية. واعتبرت أن هذه الجرائم دليلا على نظام الحكم في الجماهيرية الليبية قد فشل في أداء مهامه والاستجابة لمطالب الشعب الليبي وان هذه الأفعال تفتح المجال أمام محاكمة القائمين بتلك الجرائم .

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أن من حق الشعب العربي في ليبيا وفق الشرائع الوطنية والسماوية والمواثيق الدولية أن ينشد التغيير الوطني ويتطلع إليه ويعمل من اجله بكل السبل السلمية والمشروغة . وعبرت عن تعازيها ومواساتها لكل اسر الضحايا والشهداء الذين سقطوا في هذا البلد العزيز . ودعت حكومة الشعب الليبي إلى حقن دماء الليبيين والمحافظة على أرواحهم وان تستجيب لمطالبة الشعب بالتغيير.

وشددت اللجنة التحضيرية على أن التحرر من الاستبداد والظلم حق أصيل للشعوب مثلما هو حقها في محاكمة حكامها وإقصائهم ، وأكدت انه لا يجوز لحاكم أو جهة أو فئة أيا كانت أن تقف ضد إرادة الشعوب ومطالبها بالتغيير.

ودعت كافة الأنظمة العربية المستبدة إلى استلهام الدروس والعبر والاتعاظ بان العنف والقتل لن يغير من قناعات الشعوب ورغبتها في التغيير والتحرر، وان أي محاولة لرفع ثمن فاتورة التغيير سيتحمل تبعاتها الحاكم الذي يأبى إلا أن يلطخ يداه بدماء الشعوب في أيامه الأخيرة قبل الخلع.