ادان سياسيون يمنيون معارضون يقيمون في الخارج بشدة - ماوصفوه - "بطش السلطة "وقتلها للمواطنين العزل في مدينة عدن، مؤكدين على أن هذه "الجريمة الكبرى" التي ارتكبتها قواتها وأجهزتها في عدن ما هي إلا امتداداً لـ"جرائم النظام "بحق الحراك السلمي الشعبي الجنوبي منذ انطلاقته.

واتهموا في بيان لهم تلقى "مأرب برس" نسخة منه، السلطة بالاستخدام المفرط للقوة و كل أساليب القمع والتنكيل الوحشي ظناً منها أنها ستقضى على روح المقاومة السلمية لنهج الضم والإلحاق و(....) والاستبداد"-حد تعبير البيان.

ووصف البيان الذي ذيل باسماء الرئيس السابق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء سابقاً حيدر العطاس والوزيرين السابقين صالح عبيد احمد ومحمد على احمد ، تصاعد الحراك السلمي وتوسع قاعدته النضالية بـ"الرقم الصعب العصي على الكسر".

واعتبر البيان .."صنعاء بوابة النصر ..لاسترداد إرادة الشعب المغتصبة في الشمال والجنوب".. مطالبا ب"توحد النضال".

وطالب البيان بمحاكمة مدير أمن عدن العميد عبدالله قيران ومحاسبة الذين تسببوا في قتل المواطنين الأبرياء العزل قي عدن، سواء الذين أعطوا الأوامر والتعليمات أو الذين أطلقوا الرصاص الحي عليهم، ومحاكمة القيادات ومن يقف ورائها التي أساءت إلى الشعب.

كما طالب البيان الضباط والجنود بـ"الكف عن قتل إخوانهم وأخواتهم وأبنائهم وبناتهم ، حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة المسألة القانونية ".

وناشد البيان جميع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية الرسمية والحقوقية بالضغط على النظام للتوقف عن استخدام القوة ضد المظاهرات والاعتصامات السلمية في الجنوب والشمال.