طالب المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين رئيس الجمهورية بالتدخل شخصيا بإلزام وزير التربية والتعليم بتنفيذ قرارات البرلمان بخصوص الموجهين وتثبيتهم بأعمالهم , مؤكدا رفض المجلس لما وصفها "لانتقائية والعشوائية" التي يقوم بها قطاع التوجيه والمناهج في التعامل مع القضية والمماطلة , وإطالة أمدها.

 وقال المسؤول الإعلامي بالمجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين عبدالواحد الشرفي: "إن إصرار وزير التربية وتعنته وتعاليه وتمرده في عدم تنفيذ قرارات البرلمان دون انتقائية , يؤكد أنه دولة بذاته داخل دولة , لا يخضع لمؤسساتها الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب فضلا عن توجيهات رئيس الحكومة القاضية بضرورة تنفيذ قرارات البرلمان الخاصة بالموجهين".

لافتا إلى أن تصريحات الوزير الأخيرة بحلها مغاير للواقع وأن الحلول التي يتحدث عنها جزئية وانتقائية وفقا لمعاييره الخاصة والتي يصر عليها بالرغم من مخالفتها لقانون المعلم والمهن التعليمة ضاربا عرض الحائط بقرارات البرلمان والمعايير التي تضمنها قانون المعلم, ولم تشمل الكثير من الموجهين.

وأشار الشرفي إلى محاولات الوزير تحجيم القضية وتشويه صورة الموجهين أمام الرأي العام والوسط التربوي بأنهم غير مؤهلين وعديمي الخبرة وقال هذا كلام غير صحيح وفيه تلبيس ولا ينطبق على جموع الموجهين وأضاف ولإزالة اللبس نؤكد أن المؤهلين في حقل التوجيه هم 1ـ حملة المؤهلات الجامعية الذين يزاولون التخصصات التدريسية والفنية ( أي التوجيه) كالعلوم والانجليزي والرياضيات..

2ـ حملة مؤهلات الدبلوم المتوسط ودبلوم المعلمين والذين تم إعدادهم لمزاولة مهنة التدريس أوالتوجية في مجال الصفوف من(1-4) من التعليم الأساسي ولا يتخطونه قيد أنملة.

أما غير المؤهلين فقد تم تحديدهم من قبل لجنتي التربية والتعليم واللجنة الدستورية بالبرلمان وهم حملة الثانوية العامة وما دونها وكان ذلك من باب التفاوض مع الوزير أما قانون المعلم المعمول به إلى يومنا فلا يعد مؤهل الثانوية غير مؤهل بل مادون ذلك المؤهل ويفضل تعيينه في المناطق النائية المحتاجه.

ولايجوز استبعاد فئة المؤهلين من حقل التوجيه بحسب قرار البرلمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 ابريل 2010م. كونهم التحقوا بسلك التوجيه وفق شروط ومعايير قانون المعلم ولائحته التنفيذية.

وأهاب المسؤل الإعلامي بالِموجهين بالاستعداد لتنظيم اعتصامات مفتوحة احتجاجا على عدم معالجة قضية الموجهين كاملة والتي سيقرها المجلس خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين على أن لائحة وزير التربية الجديدة الخاصة بالتوجيه التربوي وألياتها التنفيذية غير قانونية ودستورية ومخالفة لقانون المعلم والمهن التعلمية رقم (37) لسنة 1998م و المصادق علية من رئيس الجمهورية ولائحتة التنفيذية ومخالفة ايضا لقرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2004م. بشأن آلية تنظيم عملية التوجيه التربوي والذي أكد في فقرته الأولى على ضرورة التقيد بالقوانين السارية ومنها قانون المعلم وقانون الأجور والمرتبات وقانون السلطة المحلية فضلا على مخالفته لقانون مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2004م والذي ينص على أ"نه لايحق للوزير إصدار قرارات لتنفيذ القوانين".

يذكر أن مجلس النواب كان قد أقر في بتثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الصفة، والمتمثلة بوزارة التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه، إضافة إلى ما تضمنه التقرير من توصيات ببقاء الموجهين الذين على وشك التقاعد وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية.

ذات التقرير أوصى بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها.