تشهد مدينة تريم بسيئون محافظة حضرموت تجمعات للعديد من المواطنين إمام مكتب عقار الدولة بصورة متواصلة في الفترة الأخيرة بحثا عن تعويضاتهم للأرض التي يقولون أنها صرفت لهم في السابق وتم إعادتها لمالكها الجديد، فيما لم يتمكنوا من استعادتها رغم متابعتهم لها طوال ما يقارب الأربع السنوات- حسب قولهم.

وأشار المواطن عبد الرحمن علي- احد الباحثين عن التعويض لأراضيهم- أن أساس أرضيته قد تعرض للتخريب من قبل من وصفه بأحد الخارجين عن القانون.

وقال لـ(مأرب برس) لقد رفعت قضيتي للنيابة وللإخوة في العقار ولا فائدة لان جاري لايوجد اسمه في التوثيق وقد تكون أرضه غير موثقة.

ومن جانبه أوضح سعيد فرج التميمي - مدير عقارات الدولة في تريم "أن ماحدث في السابق من أخطاء في عملية الصرف يعود للفراغ الذي مر به عمل العقار في مديرية تريم طوال أكثر من عام.

مشيرا إلى ان عدم وجود مدير قد دفع بعض المهندسين في سيئون لصرف الأرضي في تريم دون التأكد من خرائط المخططات التي تم الصرف بواسطتها في السابق من قبل المهندسين في المدينة".

وأضاف التميمي لـ(مأرب برس) :"نحن الآن نحاول تجاوز الأخطاء التي حدثت في السابق كما قمنا بالتوضيح للإخوة المواطنين بما حدث في السابق ونتمنى تجاوز هذه القضية".

ويعتقد عددا من المواطنين إن سبب التأخير في صرفها يعود إلى عدم حضور المهندسين، فيما يرجع البعض ذلك إلى عدم اهتمام السلطة المحلية بقضاياهم.

معتبرين في أحاديث متفرقة لمراسل مأرب برس بالمحافظة أن مأتم صرفة من أراض للعسكريين من محافظات أخرى ومتنفذين يعد من أهم أسباب تأخير تعويضهم. مؤكدين ظهور توجيهات عليا لدى الكثير من أبناء المحافظات الأخرى القادمين إلى المدينة- سيما منذ منتصف التسعينيات، تقضي بصرف أراضي لهم في المنطقة من اجل البيع وهوا ما اعتبروه تصرف يثير استياء وغضب من وصفوه بـ"المواطن التريمي" الباحث عن حقه دون فائدة.