كشف الباحث والمتخصص في الشؤون الإستراتيجية ( عادل الصلوي) عن مبادرة رئاسية يمنية إلى ملك المملكة العربية السعودية الراحل ( فهد بن عبد العزيز) تدعوا فيها الأخيرة إلى استبعاد خيار استقدام القوات الأجنبية إلى المنطقة إبان غزو العراق للكويت لغرض تحريرها في حرب الخليج الثانية، موضحا عن خيار بديل قدمه الرئيس ( علي عبد الله صالح باستقدام قوات عربية، وأن تكون القوات اليمنية في الخطوط الأمامية وأول من يطلق النار باتجاه الجيش العراقي)".

جاء ذلك خلال تقديمه ورقة عن ( الإندماج وإلحاحات الأمن القومي المشترك) في مؤتمر اليمن 2010..السياسة والمجتمع) والذي نظمه على مدى يومين مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية، مؤكدا أن المبادرة اليمنية "قُوبلت بالرفض والتجاهل تماما كما قٌوبل الموقف اليمني من الأزمة الطارئة بالكثير من التأويل الذي أفضى إلى اعتبار موقف اليمن من حرب الخليج الثانية موجها ضد أمن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم إدراجها ضمن ما يعرف بدول الضد.

وإزاء ذلك، تحدث الصلوي عن " ثمة تقاطع بين رؤية اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لمفهوم الأمن القومي لمنطقة الخليج"، قال إنها " سائدة لدى بعض النخب الخليجية المعارضة لفكرة اندماج اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرا إلى أن ذلك التباين كفيل باستعباد اليمن من الإنضمام قبل أن تثبت المتغيرات والأحداث التي خلفتها وحفلت بها السنوات اللاحقة لاندلاع حرب الخليج الثانية بأن قرار دول الخليج باستدعاء قوات أجنبية إلى المنطقة كان وبدون مبالغة خطأً تاريخيا، مستعرضا في هذا السياق بعض المعطيات أبرزها: تحرير القوات الأجنبية للكويت من العراق واحتلالها للأخيرة، وتسبب ازدياد النفوذ والحضور العسكري والسياسي الأجنبي بمنطقة الجزيرة والخليج في خلق بيئة خصبة لاستقطاب الشباب من قبل الجماعات والتنظيمات الأصولية كتنظيم القاعدة.

وأكد الباحث والمتخصص في الشؤون الإستراتيجية مواجهة الأمن القومي لدول منطقة الجزيرة والخليج لجملة من التحديات، وصفها بـ"الطارئة"، من أهمها ازدياد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لدول الخليج والجزيرة، وتكريس الحضور والوجود العسكري فيها، والحد من امتلاكها لأسلحة فاعلة مقارنة بما تمتلكه إسرائيل، وإضعاف قدراتها وإمكاناتها الإقتصادية، وتزايد خطر الحركات الأصولية، بمقابل زيادة الحضور والنفوذ الإسرائيلي، خاصة بعد احتلال العراق.

وفيما يخص اندماج اليمن مع دول الخليج في مجلسها الخليجي، أكد ( الصلوي) أن التكامل بين اليمن ودول الخليج يعد مطلبا ملحا، "إن التحديات المتصاعدة والتي باتت تحدق بالمنطقة فرضته"، متحدثا عن " خطوات تقارب متسارعة بين اليمن ودول الخليج عززتها حاجة اليمن للحصول على دعم الخليج".

وتحدث في سياق الإندماج عن 4 مسارات، تصدرها: التأهيل التنموي الشامل في ضوء التقرير اليمني عن تقييم الإحتياجات القطاعية لتحسين التنمية البشرية في اليمن على المستوى السائد في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2015، وتأهيل الإقتصاد اليمني بهدف إيجاد بيئة ومناخ مواتي لتشجيع الإستثمار المحلي والخليجي والدولي، وقيام صناديق التنمية في دول مجلس التعاون بتمويل مشاريع البنية التحتية في اليمن، وأخيرا قيام مجموعات عمل مشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بوضع آلية مشتركة بينهما في ضوء اتفاقية 2002،ومن ثم اقتراح الخطوات الملائمة لانضمام اليمن إلى مؤسسات المجلس والمنظمات المتخصصة.

وعن فوائد الإندماج بين اليمن والخليج، قدم الباحث والمتخصص في الشؤون الإستراتيجية، تلك الفوائد من زوايتين، أولها على استقرار اليمن، وثانيها على أمن الخليج.

في الأولى، تحدث عن فتح الأسواق الخليجية أمام العمالة اليمنية، ومساهمة العمالة في تحسين مدخول البلاد من تحويل المغتربين، وتحسن الظروف المعيشية لأسر وعوائل العمال، إضافة إلى مساهمة الإندماج في تعزيز حضور ومكانة اليمن في المحافل الإقليمية والدولية.

أما عن فوائد اندماج اليمن على أمن الخليج، فساقها الباحث الصلوي في 8 اعتبارات، من أهمها تسوية وحل العديد من المشاكل والتعقيدات الجيوبو لتيكية، التي تعاني منها دول الخليج، ومساهمته في تعزيز أمنها من مخاطر الإرهاب والتنظيمات الأصولية، ومساهمته في الحد من الخلل في هيكلة تركيبة القوى العاملة في سوق الخليجية.