كما أمهلت الهيئة سفراء اليمن لدى كل من السودان صلاح العنسي، مصر عبدالولي الشميري ،الإمارات العربية المتحدة عبدالله الدفعي ، اثيوبيا درهم عبده نعمان، والتشيك عبدالرحمن الحمدي مدة شهر لتقديم الإقرارات بالذمة المالية.

وطالبت الهيئة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي ووزير الخارجية أبو بكر القربي في رسائل موجهة لهما حصلت "مارس برس" على نسخة منها إبلاغ هؤلاء المحافظين والسفراء والمسؤولين في مختلف المحافظات والمديريات بضرورة تقديم الإقرارات إلى الهيئة خلال المدة المحددة.

وذكرت الرسائل أن محافظي المحافظات الأخرى والوزراء وكثير من المسؤولين المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية بدؤوا بتقديم إقراراتهم للمرة والمرحلة الثانية في حين تأخر المسؤولون المذكورون في تلك الرسائل عن تقديم إقراراتهم للمرة الأولى حتى الآن.

وقالت الهيئة " نرجو التأكيد بضرورة تقديم هؤلاء اقراراتهم خلال المدة المحددة مالم فسنضطر إلى اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون".

وشملت الرسالة الموجة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن كشوفات للمتخلفين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية شملت 56 من وكلاء المحافظات والوكلاء المساعدين ، 85 من مدراء عموم المديريات ، 67 أمناء عموم المجالس المحلية في المديريات، و 129 من رؤساء اللجان في المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات وأعضاء لجان المناقصات.

يذكر أن المادة 24 من قانون الإقرار بالذمة المالية تنص على "يعقاب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر كل من تخلف دون عذر مشروع او امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقا لأحكام القانون ، وفي حال التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لايخالف القوانين النافذة".