قال علي سعيد الصديق- محامي أولياء دم طفلة المظفر بتعز, إن الدفاع عجز عن إثبات ما طلب به أمام المحكمة في الجلسات السابقة, مطالبا مواجهة المتهم بالأدلة المتمثلة بأقواله الصريحة الصحيحة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة.

جاء ذلك في الجلسة الثالثة التي عقدتها محكمة غرب تعز صباح اليوم الأربعاء للنظر في قضية مقتل المظفر والمتهم فيها أكرم السماوي والتي عقدت في ظل أجواء أمنية مشددة واعتصام لأولياء الأمور والأطفال والنساء تضامنا مع أولياء الدم وفي غياب لمحامي الدفاع وكذلك عدم حضور إي من أقرباء المتهم.

وكان الصديق- محامي الادعاء, قد قدم ورقة تطعيم باسم محامي الدفاع عبد العزيز السماوي دحضا منه لما يدعيه السماوي بان لديه أوراق تؤكد صغر سن المتهم واعتبر الصديق أن أوراق التطعيم وشهائد الميلاد من السهل الحصول عليها, وهو ما فعله بإحضار ورقة تطعيم للسماوي لإثبات بأن هذه المستندات لا يعمل بها في وجود تقارير الطب الشرعي.

وعقب عبدا لله محمد سعي ممثل النيابة بالقول إن غياب محامي الدفاع في هذه الجلسة رغم معرفته بموعدها وهو من طلب التأجيل إلى هذا الموعد إنما هو تذرعا منه لإطالة أمد النزاع وان هذه الجلسة كانت مخصصة لتقديم ما لديه من وثائق ألزمته المحكمة بإحضارها، وقال ممثل النيابة إن محامي الدفاع في غيابه عن الجلسة دليل إفلاس في إحضار الوثائق المصطنعة من قبله والتي أثارها في الجلسات الماضية.

 وأضاف بأن غياب محامي الدفاع بسبب انه لم يجد شيئا يحتج به وليس لديه جديدا يدحض به التهمة عن موكله كونه حضر جلسات التحقيق في النيابة وموقعا على محضر التحقيق في النيابة ولم يعترض على ما ورد في قرار الاتهام ولم يقدم تظلم رغم إن القانون أعطى له ذلك وإنما خاض في مسالة تحديد شهادة الميلاد ووثيقة التطعيم والتي لم تعتبر من الأدلة الجنائية المعمول بها طبقا لقانون الإثبات الشرعي والذي اعتبر أن القرارات الطبية هي الأدلة الجنائية المعمول بها وليس وثيقة التطعيم والتي بإمكان أي شخص استخراجها في أي وقت من اقرب مركز صحي له.

واستطرد ممثل النيابة أن ما أشار له الدفاع إلى شهادة الميلاد فلا يوجد عليها ما يؤكد في قيدها في سجل المواليد كما هو معمول به لدى مصلحة الأحوال المدنية بأن كل شهادة أو وثيقة تقيد برقم خاص وبإمكان المحكمة الرجوع والتمعن في صحة ذلك.

وطالبت النيابة بمواجهة المتهم بأدلة الإثبات وأقواله في محاضر الشرطة صفحتي 8/9 والمشهود عليها ممن كانوا حاضرين اثنا التحقيق إلى جانب اعترافاته الصحيحة بارتكاب الوقائع المسندة له في قرار الاتهام وكذلك أقواله في محاضر التحقيقات التي نفذت في وجود محاميه.

كما طالبت النيابة من هيئة المحكمة السير في إجراءات القضية في مواجهة المتهم وإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم لارتكابه الجريمة الوحشية وعدم السماح لمحامي المتهم بتعطيل إجراءات السير في القضية لحججه الواهية.

وكان المتهم قد طلب من هيئة المحكمة التأجيل في سير الإجراءات حتى حضور محاميه, وهو ما قررته المحكمة في تمكينه فرصة الطلب بإحضار محاميه ما لم ستتخذ إجراءاتها للسير في القضية في جلستها التي تقرر عقدها صباح السبت القادم.