قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة تكليف النيابة العامة بمواصلة تحصيل الديون المستحقة للبنك الوطني للتجارة والاستثمار، وطرح بقية ادلتها في جلسة الاحد بعد القادم. وفي جلسة اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري، أوضح ممثل الإدعاء العام للمحكمة أن النيابة نفذت قرار المحكمة السابق بالقاء القبض على المتهم العاشر الفار من وجه العدالة. إلى ذلك وافقت المحكمة على طلب محامي المتهم الرابع بالافراج عنه بالضمان الاكيد، لكن النيابة قررت استئناف قرار الافراج، فيما رفضت المحكمة طلب محامي المتهم الاول الافراج عنه. كما وافقت المحكمة على طلب محامي لجنة وضع اليد على البنك الوطني الزام المتهمين المفرج عنهم بالضمان بتسديد ماعليهم من ديون للبنك، وفي حالة عدم السداد يتم التصرف في ممتلكاتهم.