ذكرت صحيفة فلسطينية أن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أبلغ حركة "حماس" هذا الشهر بتخفيض قيمة المنحة المالية المخصصة لموظفي غزة من 10 إلى 3 ملايين دولار.

وقال صحيفة "الأيام" اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر فضل عدم ذكر اسمه، أن القرار القطري فاجأ مسؤولي "حماس" بغزة كونه يأتي بعد أقل من شهرين من التوصل إلى اتفاق قضى بتخصيص 10 ملايين دولار شهريا للموظفين من مجمل المنحة الشهرية القطرية البالغة 30 مليون دولار، منها 10 ملايين لشراء الوقود لمحطة الكهرباء و10 أخرى للعوائل الفقيرة وأوضح المصدر أن أوضاع الموظفين ستتعقد

وستشهد انتكاسة إذا لم تتراجع قطر عن قرارها، خاصة وأن الزيادة على نسبة صرف رواتبهم الأخيرة تم تقديرها بناء على المنحة القطرية التي تساهم أيضا، في صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى وفئات أخرى.

وأضاف المصدر أن العمادي سيبحث خلال زيارته الحالية للقطاع هذه القضية مع مسؤولي "حماس" ولجنة متابعة العمل الحكومي التي تدير القطاع بالإضافة إلى بحث جملة من المواضيع والقضايا الأخرى. وأوضح المصدر أن المسؤولين في غزة يتوقعون أن يحمل العمادي ردودا إيجابية على عدد من القضايا الأخرى كموافقة إسرائيل على إصدار تصاريح لعشرة آلاف عامل على الأقل وإدخال تسهيلات أخرى على عمل المعابر فيما يخص قضية إعادة الإعمار، بالإضافة إلى الموافقة على تمديد صرف المنحة المالية القطرية لنهاية العام الجاري على الأقل. وأوضح أن القطريين ألمحوا إلى أن خفض منحة الموظفين يأتي في سياق إعادة ترتيب عملية توزيع وصرف المنحة المالية الإجمالية. وكانت الأطراف المعنية مصر و"حماس" وقطر توصلت في منتصف نوفنبر الماضي إلى اتفاق قضى بتوريد قطر محروقات ومواد أخرى إلى غزة عبر مصر بقيمة 10 ملايين دولار شهريا لصالح "حماس"، لدفع رواتب موظفيها بعد أن تقوم ببيعه في السوق المحلية، وذلك عقب أن رفضت إسرائيل إدخال الأموال نقدا لهم عبر معبر بيت حانون "ايريز"، كما كان يحصل خلال السنوات الماضية.