أعلن مصدر رسمي أمس الخميس أن الحكومة رصدت 10 مليار ريال (55 مليون دولار أمريكي) لشراء الأسلحة من المواطنين للحد من انتشارها.

وقالت صحيفة الثورة ان الحكومة رصدت 10 مليار ريال (55 مليون دولار أمريكي) لشراء الأسلحة من المواطنين للحد من انتشارها، مشيرة الي أن خطة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية حققت نجاحات كبيرة من خلال حظر حمل الأسلحة في المدن الرئيسية ومصادرة الأسلحة غير المرخصة.

وأشارت الصحيفة الي أن القضاء علي هذه الظاهرة يتطلب تعاوناً من المجتمع الدولي مع اليمن في ظل الإمكانيات المحدودة. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قدمت دعما لليمن قبل نحو عامين من اجل التخلص من وجود السلاح مع المواطنين. وكانت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة قد فرضت رقابة شديدة علي أسواق بيع السلاح في صنعاء وعدد من المدن اليمنية. ونسبت الصحيفة الي مصادر محلية قوله انه بفعل الخطة الأمنية والإجراءات الصارمة باتت أسواق السلاح والتي أشهرها جحانة خارج العاصمة صنعاء وسوق الطلح في صعدة تشهد كساداً بسبب تراجع إقبال المواطنين علي شراء الأسلحة.

وتتباين التقديرات بشأن كمية الأسلحة التي بحوزة المواطنين اليمنيين. وفيما كانت ورشة إقليمية عقدت بصنعاء العام الماضي كشفت عن تقديرات بوجود نحو 9 ملايين قطعة سلاح يمتلكها مواطنون اعتبرت مصادر رسمية أن هذا الرقم مبالغ فيه.

وكانت الحكومة قدمت الي البرلمان في عام 1999 مشروعاً معدلاً لقانون تنظيم حمل وحيازة السلاح والاتجار به غير أن مشروع القانون لا يزال حبيس أدراج مجلس النواب. وبحسب المصدر فإن قيادات حزبية وقبلية تقف حائلا دون مناقشة مشروع القانون .

وشهدت العاصمة صنعاء العام الماضي مسيرات واعتصامات أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء تطالب بمناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة والاتجار بها باعتبار ذلك سيساعد في القضاء علي ظاهرة السلاح.

وتعد اليمن بحسب تقرير للأمم المتحدة من أهم المناطق التي تذكر كلما تحدث العالم عن انتقال السلاح الي طرف ثالث غير مصدر البيع المسجل قانونا، والمشتري المسجل باسمه الكميات المباعة . وتطالب الحكومة اليمنية بدعمها دوليا وإقليميا لتطوير قدرتها علي السيطرة علي حركة السلاح في أراضيها .

وقرر الإتحاد الأوربي مناقشة مطالب الحكومة اليمنية هذه ضمن الحوار السياسي الذي سيبدأ في نوفمبر المقبل.