السعودية تكشف عن 20 قضية فساد و مسؤولون كبار متورطون فنان العرب محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان راصد الزلازل الهولندي يظهر من جديد ويحذر من زلزال قوي بهذا الموعد الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ويفرض حظراً للتجوال في مخيم نور شمس 4 فيتامينات لتنشيط الذاكرة و لسهولة الحفظ وعدم النسيان قبل الامتحانات.. تعرف عليها الجيش الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين لإخلاء مناطق في رفح استعدادا لمهاجمتها صلاح يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز الكشف عن افتتاح خط شحن بحري جديد بين العدو الإسرائيلي ودولة عربية بمشاركة اليمن والسعودية والأردن ومصر وجيبوتي.. انطلاق تمرين «الموج الأحمر 7» لتعزيز الأمن البحري الحكومة اليمنية توجه طلباً عاجلاً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بشأن التنسيق القائم بين الحوثي والقاعدة
اتخذ مجلس الوزراء السعودي عددا من القرارات خلال الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان من بين نلك القرارات، الموافقة على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع الإمارات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وفي فبراير/ شباط الماضي أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أصدرت رخصة تشغيل للمفاعل الأول في أول محطة للطاقة النووية بالعالم العربي، مما يمهد الطريق لبدء الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري.
وترغب الإمارات، وهي منتج كبير للنفط في أوبك، في تنويع مزيج الطاقة لديها، بإضافة الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمساعدة في إتاحة مزيد من الخام للتصدير. وتريد الدولة أن توفر الطاقة النووية ستة بالمئة من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بحلول 2050.
وقال حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن الترخيص الممنوح لمشغل المحطة، نواة للطاقة، مدته 60 عاما.
وأضاف أن بمقدور نواة الآن البدء في الاستعداد للعمليات التجارية حيث ستستمر التجارب لبضعة أشهر.
ستضم براكة عند استكمالها أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 5600 ميجاوات، موزعة بالتساوي. ولم تفصح الإمارات عن إجمالي الاستثمار النهائي للمشروع.
وكتب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في حسابه الرسمي على تويتر ”يمثل اليوم فصلا جديدا في مسيرتنا لتطوير الطاقة النووية السلمية بإصدار رخصة تشغيل أول (وحدة في) محطة براكة“.
كما قرر مجلس الوزراء السعودي اعتماد نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة، وتفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول المستهدفة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.