بلغ الريال اليمني، أمس الخميس، أدنى مستوياته على الإطلاق أمام العملات الأجنبية، بعد أكثر من شهرين على صدور قرار التعويم، فيما طالبت الحكومة بإجراءات عاجلة للحد من تدهوره.

وذكر مصرفيون في العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" أن الريال اليمني، هبط إلى أدنى مستوى له في تاريخه، وذلك بتسجيل 400 ريالا أمام الدولار الواحد في جميع محلات الصرافة.

وجاءت الزيادة الكبيرة رغم إقرار البنك المركزي، خلال اليومين الماضيين، تسعيرة رسمية جديدة حددت سعر الصرف بـ380 ريالا للدولار الواحد.

وكان البنك المركزي اليمني قد أقر، منتصف أغسطس/آب الماضي، تحرير سعر الريال، وتحديد سعر الصرف الأجنبي وفقا لآليات العرض والطلب، وسط أكبر أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جراء النزاع المتصاعد منذ عامين ونصف، وحدد سعر الصرف الرسمي آنذاك، بـ 370 ريالا للدولار الواحد.

وطالب رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، بضرورة اتخاذ المعالجات الضرورية العاجلة لضمان استقرار الريال والحد من تدهوره، ومنع التلاعب بأسعار الصرف، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وقالت الوكالة، إن بن دغر شدد على ضرورة "إغلاق كافة محلات الصرافة غير المرخصة، وضبط التلاعب بصرف العملات ومخالفتها للتسعيرة المقرة من البنك المركزي".

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اليمني، الأحد القادم، لقاء مع ممثلي كافه البنوك وجمعية الصرافين في عدن، بمشاركة وكلاء الدوائر، لمناقشة سبل الحد من هذا التدهور المتسارع لسعر صرف الريال ووضع المعالجات اللازمة.

يذكر أن سعر صرف العملة اليمنية مقابل الدولار بلغ نحو 200 ريال يمني بالعام 2008، ليرتفع بعدها إلى 215 ريال يمني في العام 2016، إلا أنه قفز خلال الأيام الماضية ليصل إلى مستوى 400 ريالا.