قال نائب محافظ البنك المركزي اليمني عباس الباشا، إن قرار البنك المركزي بشأن سياسة سعر الصرف القائمة على التعويم، هو تصحيح لوضع قائم وليس الانتقال لسياسة سعر صرف جديدة، وإنه من شأنه تمهيد أوضاع مناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية المدعوم من قبل المانحين الرئيسيين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

وأضاف الباشا في بيان صحفي: أن سياسة سعر الصرف في الجمهورية اليمنية أساساً قائمة على التعويم منذ 1996م، وليس على ترتيبات التثبيت بعملة واحدة أو سلة من العملات الحرة، وذلك في إطار برنامج التصحيح الإقتصادي والمالي، الذي ألغى وفقاً لذلك ترتيبات تثبيت سعر الصرف للدولار الأمريكي وتعدد أسعار الصرف في السوق النقدية.

وأفاد بأن ذلك التصحيح سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد بالنقد الأجنبي المتأتية من الخارج خاصة برامج المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحين الآخرين قريباً مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بصندوق الرعاية الإجتماعية، ومحفظة دعم الواردات السلعية وجهود الإغاثة الإنسانية ودعم بعض المشروعات في مجال خدمات التعليم والصحة العامة.

وأشار إلى أنه من المتعارف عليه في مجال سياسات إدارة سعر الصرف أن التعويم يقوم أساساً على تحديد سعر الصرف وفقاً لمؤشرات سعر الصرف في السوق وعوامل العرض والطلب من النقد الأجنبي، وأنه نهج كهذا يتطلب بطبيعة الحال توفر إحتياطيات خارجية وأدوات أخرى، بالإضافة إلى مقدرة في السيطرة على الإئتمان المحلي خاصة الموجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة تُمكِّن البنك المركزي اليمني من التدخل في حالة رغبته في الحد من تحرك سعر الصرف وهو ما يطلق عليه التعويم المدار.

ولفت إلى أن منشورات البنك المركزي السابقة عن سعر الصرف الرسمي كانت تعكس سعر السوق فلم يكن هناك فارق كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق لإمتلاك البنك المركزي إحتياطيات خارجية مناسبة، ولكن وعندما أيقن البنك المركزي في مارس 2016م أن الإحتياطيات على وشك النفاد أتخذ قرار بالحد من مثل هذا التدخل وإكتفى بدعم سعر صرف سلعتين من السلع الأساسية وهي القمح والأرز وتخلى عن بقية أنواع الدعم، وقرر بموجب ذلك أن يكون مؤشر الدعم يستند على سعر ثابت يتم التعامل به مع البنوك لأغراض تقييم مراكزها المالية وتسوية الإلتزامات الناشئة عن دعم سعر صرف بعض واردات السلع الأساسية وهو (250) ريال يمني للدولار الأمريكي.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي اليمني عباس الباشا، أن سعر الصرف في السوق إستمر على نفس السياسة القائمة على التعويم، وبالتالي استمر في الإنحراف بعيداً عن هذا السعر المعلن، وذكر أنه في مايو 2016م عجز البنك المركزي تماماً عن الوفاء بإلتزاماته تجاه البنوك في تغطية الإعتمادات المستندية لهذه الواردات السلعية بسعر صرف (250) ريال للدولار الأمريكي ولا تزال الإلتزامات التي نشأت عن ذلك قائمة حتى اليوم.

ولفت إلى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى الوقت الراهن ظل سعر الصرف الرسمي الذي تحدد إدارياً بـ(250) ريال يمني للدولار الأمريكي سعراً دفترياً في البنوك ليس إلا، ولم يكن له أثر فاعل في عمليات العرض والطلب للنقد الأجنبي، واُستغل من بعض البنوك لتعظيم منفعتها الخاصة للإستحواذ على فارق سعر الصرف الناتج عن ذلك في صالح حساب المتاجرة والكسب السهل، كما نتج عن ذلك بعض الممارسات المخلة، وبهذا يمكننا أن نطلق على ذلك بأنه كان سعراً وهمياً في الاقتصاد اليمني، إن جاز التعبير.