عبر وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، عن استغرابه إزاء صمت المنظمات الأممية تجاه عمليات النهب التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للمساعدات الإنسانية والإغاثية، مطالباً في الوقت نفسه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بفضح هذه الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني.
وكشف الوزير فتح في تصريح له اليوم لوكالة الأنباء اليمنية أن الميليشيا احتجزت ونهبت منذ اغتصابها للسلطة إلى مارس 2017 أكثر من 63 سفينة إغاثية في ميناءي الحديدة والصليف وميناء عدن، وصادرت أكثر من 223 قافلة إغاثية.
وأكد أن السفن المحتجزة كانت تحمل مساعدات إنسانية وإيوائية وصحية للنازحين والمتضررين من القصف الذي تقوم به الميليشيا على المحافظات اليمنية، موضحاً أن الميليشيا لم تكتف بنهب ومصادرة تلك المعونات بل تعدت ذلك إلى مداهمة مقرات المنظمات العاملة في مجال الإغاثة، إذ قامت باختطاف 30 من موظفي المنظمات الإغاثية، والتي كان آخرها اختطاف العاملين في المكتب النرويجي للاجئين بمحافظة الحديدة واختطاف 7 عاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في دمنة خدير بمحافظة تعز خلال الأيام الماضية.
وقال الوزير اليمني: إن الانتهاكات تسببت في زيادة نسبة المجاعة في عدد من المحافظات التي لم تصل إليها تلك المساعدات، وساهمت بشكل كبير في تفاقم الوضع الإنساني لعدد كبير من السكان.