انتهى صراع الرئيسين اليمنيين، الحالي عبد ربه منصور هادي، والسابق علي عبدالله صالح، بشأن تلفزيون "اليمن اليوم"، إلى قرار إيقاف بثه نهائياً، ومنح موظفيه "إجازة مفتوحة". هكذا وبعد أكثر من عامين من انطلاق بثه، توقف نحو 250 من موظفيه عن العمل، ولجأوا إلى القضاء كآخر خيار للمطالبة بإعادة بث المحطة.

دخلت القناة، التي انطلقت مطلع 2012، ملحمة صراع بين هادي وصالح، بعد تغطيتها وقائع مظاهرات في العاصمة صنعاء منتصف يونيو/حزيران الماضي، قال هادي حينها إنها "محاولة للانقلاب على حكمه".

و"اليمن اليوم" يديرها نجل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وانتظمت في تغطية أنشطته ووالده، الذي تنحى عن الحكم بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011.

وتملك مؤسسة صالح من خلال شركة "شبام القابضة" 51 في المائة، من أصول المحطة، و"حزب المؤتمر" 35 في المائة، بينما يملك الشيخ كهلان أبو شوارب (صهر صالح) حصة 14 في المائة، ويترأس مجلس إدارة المحطة. وظلت معلومات تتردد منذ انطلاق المحطة مفادها أن معداتها هي ذاتها، التي كان يجري بها تجهيز قناة حكومية تدعى "أوسان"، صادرة عن "دائرة التوجيه المعنوي" القسم الإعلامي للجيش.

وفي الحادي عشر من يونيو/ حزيران اقتحمت قوة من الحرس الرئاسي، مبنى تلفزيون "اليمن اليوم"، وأوقفت عملها بعد مصادرة أجهزة البث، ولم تعاود البث مع استمرار صراع الأجنحة في "حزب المؤتمر"، ومنحت الإدارة موظفيها "إجازة مفتوحة" وتوقفت إشارة بثها نهائياً.

ولجأ موظفو المحطة إلى القضاء، ورفعوا دعوى ضد هادي، لدى المحكمة الإدارية في صنعاء، وعقدت أول جلساتها الأربعاء الماضي للمطالبة بتعويضهم عما لحق بهم من أضرار وخسائر فادحة، جراء إغلاق القناة على خمسة أشهر متوالية.

وقالت مراسلة "اليمن اليوم"، سامية الحجري، لـ"العربي الجديد"، إن المحطة دفعت ثمن "تغطيتها الصادقة للأحداث في البلاد، وإغلاقها تعبير عن ضيق أفق السلطة وتكميم للأفواه". وأضافت: "نحو 250 موظفاً مصيرهم مجهول بعد إغلاق المحطة. نريد من الرئيس أن يعيد إلينا حقوقنا ويعيد البث من جديد".

وأجلت المحكمة النظر في قضية موظفي محطة "اليمن اليوم" حتى العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، لمنح وتمكين ممثل الدفاع عن الرئاسة من تقديم الدفع وأخذ الصفة القانونية للتمثيل أمام المحكمة.

وبعد اقتحام المحطة، قال مصدر مقرب من هادي في "حزب المؤتمر" إن قرار إيقاف المحطة "تنظيمي"، وإنها "لا تملك تصريحاً والمعدات، التي استخدمتها، تتبع دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة".

وهاجمت صحيفة "الثورة" الرسمية، محطة "اليمن اليوم"، وقالت إنها لا تحمل أي ترخيص وتحولت إلى "أداة تحريضية وخطر على أمن واستقرار الوطن والمجتمع ومصالح البلاد والعباد"، حسب تعبيرها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا "الاتحاد الدولي للصحافيين" الرئيس، عبد ربه منصور هادي، إلى إظهار التزامه بحرية الإعلام والعمل على وضع حد لقرار الرئاسة اليمنية إغلاق قناة "اليمن اليوم". وطالب الاتحاد بإعادة البث وتعويض الموظفين، الذين لم يقبضوا أجرهم خلال هذه الفترة.