قال مصدر في الرئاسة اليمنية، إن انتشار وظائف "وهمية" في الوزارات والهيئات الحكومية تعرقل أموال المانحين لليمن، الذين يصرون على تطبيق نظام جديد، يحد من إنفاق الحكومة نحو 200 مليون دولار سنويا على هذه الوظائف التي يوجد شاغلون حقيقيون لها.

وحسب إحصائية رسمية صادرة أخيراً عن وزارة الخدمة المدنية، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن من بين كل مائة وظيفة مدنية ثلاث وظائف وهمية أو مزدوجة، فيما يتجاوز عدد العاملين بالحكومة مليون شخص. وأظهرت الإحصائية ارتفاع عدد الوظائف الوهمية في قطاعي الجيش والأمن خلال السنوات العشر الماضية، لتمثل 7% من قطاع الأمن و6% من قطاع الجيش.

وقال المصدر في الرئاسة اليمنية، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن سفراء الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في البلاد، أبلغوا الرئيس عبد ربه منصور هادي، في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، عدم جدية وزارة الخدمة المدنية في حكومة الوفاق الوطنية، تطبيق نظام البصمة والصورة على موظفي الدولة في السلكين "المدني والعسكري".

مشروع نظام البصمة والصورة، تم الاتفاق عليه مع المانحين عام 2007، إبان نظام الرئيس علي عبد الله صالح، الذي أطاحت به الثورة في 2012، ويهدف إلى التخلص من الموظفين المزدوجين والوهميين بالخدمة المدنية ومن قطاعات الجيش والأمن.

ويصر المانحون على تطبيق النظام ضمن الإصلاحات ذات الأولوية، في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين، المقرة في مؤتمر الأصدقاء في أبريل/نيسان في لندن.

وحسب المصدر الرئاسي، فإن المانحين أبلغوا الرئيس أهمية تطبيق المشروع في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد، وتكبيد خزينة الدولة مبالغ كبيرة.

وقال إن المانحين مولوا المشروع بما يقرب من 300 مليون دولار، إلا أن التنفيذ لا يزال متعثرا بسبب مسؤولين نافذين في الوزارة يتبعون النظام السابق.

وقال الخبير الاقتصادي، ياسين التميمي، في تصريحات خاصة، إن فوضى الوظائف كانت إحدى الوسائل التي استخدمها نظام صالح في جلب الولاءات، وتحقيق الرضى الاجتماعي عن أداء سلطته.

ووفقا للبنك الدولي، فإن اليمن، والبالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، يعد من الدول الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تصل إلى 42.8%.