اعلنت البورصة المصرية عن تقليص ساعات العمل اليوم إلى ثلاث ساعات. وجاء هذا القرار على خلفية إعلان البنك المركزي المصري عن تقليص عمل البنوك إلى فترة زمنية مماثلة.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن تعطيل العمل، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي إغلاق المصارف نتيجة الاضطرابات الأمنية في البلاد، الأمر الذي أدى إلى تعذر العمل بالبورصة والقيام بأي تداولات.
وهكذا أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شريف سامي أنه سيتم اعتباراً من اليوم الأحد تقليص زمن التداول بالبورصة المصرية إلى ثلاث ساعات فقط عوضاً عن الأربع ساعات المعتمدة في ظروف العمل الطبيعية.
وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، أفاد سامي قائلاً إن ظروف البلد وحظر التجوال المفروض بالشارع اعتباراً من الساعة السابعة مساءً، قد فرض اتخاذ قرار تقليص زمن التداول بالبورصة، ما يتيح للمتعاملين والعاملين في السوق العودة إلى منازلهم في الوقت المناسب.
هذا ويعتبر قرار تقليص ساعات العمل في البورصة من الإجراءات الإحترازية التي تلجأ إليها الهيئة العامة للرقابة المالية في حالات الطوارىء. وكانت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنتا يوم أمس عدم نيتهما اتخاذ أي إجراء احترازي جديد في سوق الأسهم إلا عند الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود ولأقصر فترة ممكنة. وذكرت البورصة والهيئة في بيان مشترك أصدرته أمس، أن أهم أهداف انتظام عمل البورصة تحقيق السيولة للمستثمرين في الدخول والخروج، وأن عمل البورصة مرتبط بشكل مباشر بعمل القطاع المصرفي وفقاً لما يقرره البنك المركزي نظراً لارتباط ذلك بعمليات المقاصة والتسوية للتداولات.
وأضاف سامي أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً تاماً بين الهيئة والبورصة حول وضع السوق في ظل الظروف الحالية من خلال المتابعة المستمرة للأوضاع، وأنه سيتم التشاور فيما بينهما.

وأكد سامي أن سياسة المتابعة مستمرة مع الشركات المقيدة للإفصاح عن أي مستجد أو تأثير جوهري تتعرض له نتيجة الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد وتأكيد سرعة الإفصاح عنها، الى جانب التأكد من الإجراءات التأمينية للبورصة المصرية والعاملين بها وبنيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية. وأوضح سامي أنه ستتم إحاطة جميع الأطراف المعنية في البورصة وسوق المال بأي تطور جديد أول بأول وبشفافية.