نظمت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" جلسة استماع لثلاث طالبات من جامعة الحديدة شرحن فيها تعرضهن للإيذاء أثناء سكنهن في السكن الخيري التابع لعضو مجلس النواب الغبري.

وقالت الطالبات خلال جلسة الاستماع إن مشرفة السكن كانت تعمل كوسيط بين الطالبات في السكن وبين شباب آخرين يقدمون عبرها الهدايا، وعندما قدمن شكوى إلى الغبري أمرهن باتباع تعليمات المشرفة، فتبع ذلك تهجم أحد مرافقي الشيخ عليهن في غرفهن.

وأكدت الطالبات أن الغبري حجز حريتهن داخل مؤسسة تجارية تابعة له، وطلب منهن الذهاب معه إلى فنادق، ثم استخدم الأمن لملاحقة أهاليهن الفقراء وإرغامهم على التوقيع على أوراق يجهلون مافيها، مؤكدات أنهن توجهن بالشكوى إلى النيابة التي أحالت القضية للبحث الجنائي غير أنه رفض مباشرة أي إجراء بحجة أن الشيخ لديه حصانة برلمانية وأن الحصانة تشمله ومرافقيه .

وقال المحامي عبدالرحمن برمان ان الطالبات قابلن المحامي العام الأول يوم أمس وخرجن بخيبة أمل لدرجة أن إحداهن حاولت الانتحار .

من جانبه أكد المحامي عمار الشامي أن قانون العقوبات اليمني ينطوي على خلل تشريعي يجعل كثير من الممارسات غير الأخلاقية أمورا سهله، فجريمة الفعل الفاضح لا تتجاوز عقوبتها السجن لستة أشهر أو غرامة ألف ريال أي أقل من خمسة دولارات، مؤكداً على أنه لابد من تعديلات قانونية تتناسب عقوباتها مع بشاعة الجرائم وتطور وسائلها.