أتهمت منظمة العفو الدولية السلطات في اليمن بـ "سد أذنيها" في وجه دعوات اللحظة الأخيرة لإنقاذ حياة سجين أعدمته يوم الأربعاء الأربعاء الماضي.

وأعدم أحمد صالح عبد الله المعوري رمياً بالرصاص رغم مناشدات منظمة العفو الدولية، وبعد أن أعلن أفراد عائلة الضحايا صفحهم عنه- الأمر الذي يشكل أساساً كافياً، في العادة، لوقف تنفيذ الحكم بموجب القانون اليمني.

وكان "مأرب برس" نشر مناشدة ليلة اعدامه لوقف عملية الاعدام بحق المعوري إبعد أن وجهة النيابة العامة بتنفيذ حكم الإعدام ضده تعزيرا في الحق العام فقط أما الحق الخاص أي حق الورثة ، فقد سقط بتنازل بعض الورثة والتنازل ثابت بأحكام إبتدائية ومحكمة عليا – حسب المصادر.

وقالت المصادر إن المعوري يقوم بعمله ومعالجة المساجين طول فترة سجنه التي تزيد على أحد عشر عاما مناشدين رئيس الجمهورية وكافة المسؤولين ومنظمة حقوق الانسان التدخل لرفع الظلم عنه وإيقاف حكم الاعدام الذي تم يوم الأربعاء الماضي .

وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "نشعر بالفزع الشديد حيال إقدام السلطات اليمنية على عملية الإعدام هذه رغم المناشدات من أجل أن لا تُنفذ."

واضاف انه حتى " اللحظات الأخيرة من حياة أحمد، بقينا نوجه النداء تلو النداء حتى يتم، على الأقل، تأجيل تنفيذ الإعدام، ولكن السلطات اختارت أن تدعي الصمم في وجه النداءات لإنقاذ حياته."

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت يوم الاثنين إلى وقف تنفيذ الحكم، قبل أن تعلم يوم الأربعاء من زملاء لأحمد في السجن بأن السلطات ماضية في تنفيذ الحكم.

وفي رده على نداءات جديدة لوقف التنفيذ، أبلغ مدير السجن العام في البيضاء منظمة العفو الدولية أن طلباً قد قُدم إلى النيابة العامة من أجل التأجيل، ولكنها لم ترد.

واتصل أحمد بمنظمة العفو الدولية وهو في طريقه إلى ساحة السجن، وربما كانت هذه هي آخر مكالمة هاتفية في حياته.

ولدى إبلاغه بأن منظمة العفو الدولية لم تتمكن من الوصول إلى النائب العام بشأن قضيته هذا الصباح، قال إن المسؤولين أبلغوه بأنهم لا يستطيعون النظر في الالتماسات دون تلقي أوامر من السلطات.

وكان ممثل النيابة العامة حاضراً، ولكنه رفض التحدث إلى منظمة العفو الدولية عندما ناوله أحمد الهاتف.

وأعدم أحمد، الذي قضى في السجن 10 سنوات، رمياً بالرصاص في منتصف النهار، بتوقيت اليمن (09:00 بتوقيت غرينتش).

اختتم فيليب لوثر بالقول: "يبدو أن السلطات قد تجاهلت جميع النداءات لإنقاذ أحمد من الإعدام لأسباب يكتنفها عدم الوضوح."

"وقد أصبحت قضيته الآن مجرد رقم إحصائي آخر يكشف مدى استهتار السلطات اليمنية في استخدام هذه العقوبة القاسية واللا إنسانية والحاطة بالكرامة. ومرة أخرى، نعود ونناشد السلطات اليمنية بأن تعلن حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة."

وقد حكم على أحمد صالح عبد الله المعوري بالإعدام ابتداء بتهمة قتل زوجته وابنه في 2003.

وصفح عنه بعض أفراد العائلة، ومنحه الرئيس اليمني آنذاك، علي عبد الله صالح، عفواً خاصاً عقب ذلك، في 2006، ولكن أعيدت محاكمته وحكم عليه بالموت مرة أخرى في سبتمبر/أيلول، بعد أن تقدم أقارب آخرون للضحايا بدعوى أخرى ضده.

ثمة بواعث قلق لطالما اعترت منظمة العفو الدولية حيال اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام في اليمن، خاصة وأن أحكام الإعدام تصدر في ذلك البلد في أعقاب إجراءات قضائية قاصرة عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي عام 2012، جرى تنفيذ أحكام بإعدام العشرات من الأشخاص. وفي عام 2011، أُعدم ما لا يقل عن 41 شخصاً فيما أُعدم 62 شخصاً في عام 2010. ويُعتقد أنه لا يزال هناك مئات الأشخاص تحت طائلة حكم الإعدام.